صرخة نسائية جدية فى "برلمان النساء"

طالب "برلمان النساء" بوقف فورى وعاجل لجميع مشروعات القوانين التى أقرها، والتى يناقشها مجلس الشورى، وإرجائها حتى يتم انتخاب مجلس تشريعى وطنى قادر على تلبية احتياجات المواطنين، ويشمل تمثيلاً عادلاً لجميع الفصائل السياسية والاجتماعية فى مصر.

كما طالب الحكومة ورئاسة الجمهورية بضرورة تمكين النساء فى مجالات صنع القرار، والعمل الجاد والفعلى من أجل مناهضة حميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات فى مصر، وليس الأعمال الصورية النمطية، التى لا تسهم فى تحقيق أى مساواة أو عدالة مجتمعية بين النساء والرجال.

وحث "برلمان النساء" جميع الناشطات بمجال المجتمع المدنى، والمشاركات فى المبادرات الشبابية المختلفة إلى التكاتف من أجل تحسين أوضاع النساء، والعمل من أجل تمكين ومشاركة النساء فى صنع القرارات، وإدماجهن داخل الهياكل التشريعية المختلفة.

يذكر أن "برلمان النساء" أطلق منذ أكثر من عام كآلية مراقبة أهلية، تعمل على تمكين المرأة وأن تكون جزءًا من عملية اتخاذ القرار، ومشاركة النساء بفعالية فى بناء الدولة المدنية والديمقراطية جنباً إلى جنب مع الرجال.

مجلس الشورى تم انتخابه بنسبة 6% من إجمالى تعداد المواطنين، ممن لهم حق التصويت، فى 27 محافظة، وقد تم تعيين ثلثه بقرار من رئيس الجمهورية، وأوكلت إليه سلطة التشريع عبر قرار دستورى باطل ومردود عليه، عمد إلى إقصاء النساء بشكل ممنهج، مما أدى إلى وقف العمل به أو إقراره بعدما أقرت المحكمة الدستورية مخالفته الصارخة للدستور المصرى الجديد.