الشوكى: الهجرة غير الشرعية نتاج طبيعى للعجز الاقتصادى للدولة

عقد مركز إعلام مطروح، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة حول "المسارات غير الشرعية للهجرة" بمقر جمعية الهلال الأحمر، حيث أكد الإعلامى على الشوكى، أن الهجرة غير الشرعية هى نتاج طبيعى للعجز الاقتصادى للدولة وهروب الشباب للخارج بحثاً عن فرصة عمل، حيث تمثل نسبة الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة النسبة الأكبر بين الشباب المصرى، الذى يوجه طموحه الاقتصادى نحو الخارج وهى نسبة كبيرة لا يستهان بها تمثل معادل اقتصادى جيد فى سوق العمل المصرى إذا تم توجيهها واستغلالها فى الداخل.

وأكد المحاضر، أن أعلى نسبة للهجرة غير الشرعية تأتى من محافظات الصعيد وأهمها الفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط وبنى سويف، حيث تتخذ الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية الليبية عده مسارات، أولها الهجرة براً حيث يبدأ المسار الأول من محافظات الصعيد إلى مدينة مرسى مطروح، حيث يتم نقل طالبى الهجرة فى سيارات نصف نقل مغطاة بأغطية بها فتحات للتهوية فى مسار ثانى من مدينة مرسى مطروح حتى مدينة السلوم الحدودية مع ليبيا، ومن هناك يبدأ المسار الثالث للهجرة غير الشرعية، حيث يقوم دليل من أبناء القبائل باصطحاب طالبى الهجرة غير الشرعية عبر الحدود من مصر إلى ليبيا سيرا على الأقدام لمدة ليلة ونصف أو أكثر وهذا المسار الأخير فى الهجرة عن طريق البر هو اخطر المسارات، حيث لا تتجاوز نسبة النجاح فى عبور الحدود بسلام 10%، بينما تصل نسبة الفقد بين الشباب المهاجرين إلى حوالى 90%، وذلك بسبب الألغام المزروعة على طول الحدود مع ليبيا واستهداف قوات حرس الحدود للمتسللين وأعمال النصب التى يتعرض لها الشباب من سماسرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار الشوكى إلى أن الهجرة عن طريق البحر تختلف قليلا، حيث يبدأ المسار الأول من الدلتا وتجميع طالبى الهجرة فى مراكب صيد صغيرة حتى مدينة مرسى مطروح، حيث يكمل فى هذا المسار الأول مع دليل أخر وصولا إلى مدينة السلوم وهناك يتم تحميل طالبى الهجرة فى مسار جديد على مراكب صيد ليبيه أو فى قوارب مطاطية فى فترات الليل لعبور الحدود المصرية بحراً فى أماكن خالية من تواجد كثيف لقوات حرس الحدود وفى توقيتات يعلمها سماسرة الهجرة تمهيداً لسفرهم بحراً إلى أوروبا.

وأكد أنه يصل إلى نيابة مطروح ما لا يقل عن 15 حالة تسلل يومياً، حيث زادت معدلات الهجرة عقب ثورة 25 يناير بسبب سوء الأوضاع الأمنية.

وأوصت الندوة بضرورة قيام الدولة باستخدام سياسات جديدة ترسم شكل العمالة المصرية فى ليبيا وتضمن كرامة المواطن المصرى فى طلب فرص عمل فى الخارج تشرف عليها وزارة القوى العاملة وكذلك ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية الليبية براً وبحراً للحفاظ على حياة المواطن المصرى التى تذهب سدى براً و بحراً.