"أندلس" يدين إلغاء الدعم المخصص للطائفة اليهودية فى الميزانية الجديدة

أكد مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أنه ينظر بعين القلق والاعتبار لما تداولته وسائل الإعلام، حول قيام مجلس الشورى مؤخراً بإلغاء الدعم المخصص للطائفة اليهودية فى الميزانية، والتى كانت تقدر بـ100 ألف جنيه سنوياً.

وأضاف المركز، فى بيان له اليوم، أنه بحسب تصريحات سعاد مكى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الشئون الاجتماعية، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، كان سبب عدم ضم المنحة فى الموازنة الجديدة هو وفاة رئيسة الطائفة اليهودية والتى كانت تتواصل مع الوزارة وتحصل على المنحة وتوزعها على أبناء الطائفة وترسل للوزارة كشوف الصرف، وبوفاتها انقطعت صلة الوزارة بالطائفة.

وأشار البيان إلى أنه وفقاً لبنود الدستور المصرى الذى تم إقراراه مؤخراً فقد اعترفت الدولة بشكل أساسى فى المادة "3" من الباب الأول والتى تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية" بكل من الديانة المسيحية واليهودية، ووفقاً للبند الخامس من ديباجة الدستور والذى ينص على أن "المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز، ولا وساطة، ولا محاباة، فى الحقوق والواجبات"، موضحا أن الدولة المصرية ملزمة بتحقيق التكافؤ بين جميع المواطنين باختلاف دينهم وعقائدهم، وبما أن الدولة تخصص جزءًا من نفقاتها لمؤسسة الأزهر الشريف وللكنيسة فعليها أيضاً تخصيص جزء من الدعم فى الموازنة للطائفة اليهودية التى لا تتمتع بأى مميزات فى الدولة المصرية، بل يتم التضييق عليها بكل الأشكال، ومسالة توفير احتياجات الطوائف لممارسة شعائرهم من واجبات الدولة الرئيسية إقرارا لمبادئ المواطنة القائمة على المساواة.

وأشار مركز أندلس إلى أنه فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة المصرية من فشل تام فى حماية حقوق الأقليات من الانتهاكات المجتمعية التى تُمارس ضدهم، لا يتوقف الأمر على ذلك بل تمارس هى نفسها دورًا واضحًا فى استمرار مسلسل انتهاك حقوقهم بشكل أو بآخر، مدينا إلغاء "الدعم" المخصص للطائفة اليهودية فى الميزانية الجديدة، رافضا تبرير مسئولة وزارة الشئون الاجتماعية الوارد فى أول البيان، حيث إن الدولة كانت قادرة بكل الأشكال على التواصل مع مسئولة الطائفة اليهودية الجديدة لترتيب أمور الدعم معها بعد وفاة رئيسة الطائفة اليهودية السابقة فى مصر كارمن وينشتين.

وطالب المركز مجلس الشورى بالشفافية فى الإعلان عن سبب إلغاء دعم الطائفة اليهودية فى مصر، والحكومة بالالتزام بالمبادئ التى أقرها الدستور، والتى تضمن حق المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات بما يكفل التعايش السلمى لكافة أفراد المجتمع على حد سواء، مذكرا الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية سواء كانت المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، وأيضا التزاماتها فى تقرير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والخاصة بالأقليات وحرية العقيدة.