حصاد الاقتصاد.. أول شحنة غاز قطرى تصل مصر 4 يونيو المقبل.. ولجنة مشتركة بين المالية و"المركزى" لمناقشة ضريبة البنوك..والبورصة تغلق مرتفعة..ومناقشة تعديلات قانون الاستثمار بـ"الشورى" الأسبوع الجاري

شهد الوسط الاقتصادى عددا كبيرا من الأخبار والأحداث المهمة اليوم الاثنين، ومن أهمها إعلان الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزى لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب وذلك فى إطار حرص الحكومة على استقرار الوضع المالى للجهاز المصرفى والذى يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطنى والركيزة الأساسية لجهود التنمية.

وأكد الوزير، فى بيان له اليوم الاثنين، حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى نظرا لأهمية التنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية فى دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطنى المرتفعة.

وقال عبد المنعم، إن اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا ناقش كافة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبى الأخير، موضحا تفهم وزارة المالية لوجهة نظر البنك المركزى، وأشار إلى أن اللجنة ستضع خلال اجتماعاتها عددا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.

وأشاد وزير المالية بجهود محافظ البنك المركزى والنقلة النوعية التى شهدتها السياسة النقدية مؤخرا، مشددا على ثقة الحكومة فى قدرة البنك المركزى على استعادة استقرار سوق الصرف وهو من العوامل الأساسية فى جذب الاستثمارات الخارجية.

وأكد الوزير عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام منسوبا له أو لأحد مستشارى الوزارة، عن وجود خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزى، مؤكدا أن هذه الاخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولفت إلى أن وزارة المالية تقدر الدور الذى يلعبه البنك المركزى فى تبنى سياسة نقدية تدفع بالنمو والاستقرار المالى والنقدى.

كما قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم الإعلان عن إطلاق خدمة التتبع الآلى للمركبات فى الاجتماع مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد غد الأربعاء على أن تكون قاصرة فقط على المؤسسات.

وأشار إلى أن عدد مستخدمى الهاتف المحمول يصل إلى 95 مليون عميل، والهاتف الثابت 8،6 مليون مستخدم وانتشار البرودباند فى مصر لا يتعدى 14 إلى 15 فى المائة، كما يصل عدد مستخدمى الهواتف الذكية من مستخدمى المحمول 14%.

وأضاف حلمى أن الخطة القومية للإنترنت تسعى إلى تدعيم موقف مصر الجغرافى، واستغلال الكابلات البحرية المارة لمصر لجعلها مركزا عالميا للإنترنت وتحقيق النمو الاقتصادى.

وأوضح على هامش مؤتمر البرودباند، أن الخطة سيكون لها تأثير إيجابى على تنمية قطاع الاتصالات وجميع المؤسسات بالدولة من تحسين الخدمات التى يحصل عليها المواطنون والتى تحتاج إلى بنية تكنولوجيا متطورة.

وأضاف أن هذا الأمر يحتاج إلى تطوير البنية التكنولوجية، وخاصة بالأقاليم وتشجيع صناعة الإلكترونيات وتطوير البنية التشريعية، إضافة إلى الأمن السيبرانى وذلك بالتوازى.

وأشار إلى أن انتشار البرودباند بنسبة 10%، ينعكس على الناتج القومى من 1.2 إلى 1.5 مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تحقيق نسبة نمو تصل نحو 20 فى المائة لقطاع الاتصالات، ما يساهم فى الناتج القومى بنسبة 6 فى المائة.

وقال إن الوزارة بدأت خطة شاملة لتفعيل مشروع emasr على مرحلتين الأولى تبدأ فى 15 سبتمبر المقبل وتستمر لمدة عامين بتكلفة 2،4 مليار دولار تتحمل الحكومة نحو 20 فى المائة من تكلفتها.

كما صرح المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه سيتم التنفيذ الفعلى للمرحلة الأولى لنشر إستراتيجية "البرودباند" الإنترنت فائق السرعة 15 سبتمبر القادم، وذلك فى إطار الخطة القومية للبرودباند فى مصر بتكلفة مبدئية 4ر2 مليار دولار تتحمل الحكومة منها ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 20%.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر "البرودباند فى مصر الواقع والمستقبل" فى إطار الجلسات التحضيرية لمؤتمر ومعرض "كايروآى سى تى" أن المرحلة الثانية للخطة القومية للبرودباند ستبدأ فى سبتمبر 2015 ولمدة أربع سنوات، وسيتم خلالها الانتشار الكامل لخدمات البرودباند فى ربوع مصر والقطاعات المختلفة الأخرى، كالتعليم والصحة بتكلفة استثمارية 4 مليارات دولار.

وأكد الوزير، أن نشر إستراتيجية البرودباند سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال إنه لو أمكن تفعيل تلك الإستراتيجة على أرض الواقع سيصل معدل النمو المستهدف لقطاع الاتصالات للناتج المحلى من 6 إلى 10% خلال عامين.

وأوضح حلمى، أنه تم التوصل إلى حل لمشكلة الترددات التى كانت تعتبر أزمة لفترة طويلة، مشيرا إلى أن حلها يمثل انفراجة وفرص عمل كثيرة للشركات، مضيفا أنه إذا أمكن زيادة الطلب على خدمات تحويل الأموال عبر المحمول سيمثل فرص عمل ونمو كبيرة.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن خاصية التتبع الآلى للمركبات سيتم مناقشتها خلال المجلس القادم للجهاز، وبالتالى يمكن تفعيل الخدمة وفتح مجال للشركات عديدة سينعكس بالإيجاب على المجتمع ككل.

كما انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأربعين لمنظمة التأمين الأفريقية بحضور رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، والدكتور يحيى حامد وزير الاستثمار، وسط حضور أفريقى واسع ضم العديد من الشخصيات المهتمة بقطاع التأمين.

وقال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن المؤتمر يهدف إلى تأسيس آليات التعاون بين أسواق التأمين بالدول الأفريقية.

ومن جانب آخر طرحت شركة تاون جاس من خلال الشركة القابضة للغازات "إيجاس" مناقصة لشراء خامات ومستلزمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل طبقا للخطة الحكومية الموضوعة، بتوصيل الغاز لـ2 مليون عميل منزلى على مدار 18 شهر .

وقال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة تاون جاس، إن شركتة بدأت فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لـ2 مليون عميل منزلى، متوقعا أن تصل حصة الشركة إلى 700 ألف عميل من تلك الخطة، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 300 ألف عميل طبقا للخطة السنوية للشركة.

وتعتزم الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للغازات "إيجاس" التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال خطط تجريها حاليا لزيادة عمليات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 2 مليون عميل خلال العامين القادمين.

وكان الدكتور شريف سوسة، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد صرح من قبل أنه تقرر توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.6 مليون وحدة سكنية جديدة وفقًا لبرنامج توصيل الغاز إلى مليونى وحدة سكنية خلال الفترة من يناير 2013 وحتى يونيو 2014 بتمويل 6.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى توصيل الغاز للمصانع والمنشآت التجارية.

فيما أكدت مصادر بوزارة البترول صعوبة تنفيذ تلك الخطة خاصة مع حالة نقص السيولة التى تعانى منها الشركة القابضة للغازات، وشركات التوصيل، لافته إلى أن القابضة تطالب شركات توصيل الغاز بالاقتراض لتنفيذ تلك الخطة مع صعوبة تحقيق ذلك فى ظل التزاماتها، واستنزافها الحد الأدنى للقروض، مع حالة العجز الشديد الذى تعانيه شهريا فى توفير المرتبات للعاملين.

وقال المصدر، أتمنى أن تحافظ الحكومة على معدلات توصيل الغاز التى تحققت العام الماضى، والتى تصل إلى 580 ألف عميل، لافتا إلى أن الشركة القابضة للغازات كانت قد أكدت أنها سوف تقوم باستيراد الخامات وتوفيرها لشركات التوصيل، وهو ما لم يحدث نتيجة لحالة نقص السيولة التى تعانى منها الشركة.

وقال مصدر حكومى، إن مفاوضات وزير البترول المهندس شريف هدارة مع الجانب القطرى ما زالت تواجه عددا من العقبات التى تحيل إتمام ذلك الاتفاق، فيما يخص الاتفاق على سعر الغاز وكيفية السداد.

واتفق وزير البترول المصرى ونظيره القطرى على إعداد الجانب المصرى لاتفاقية تبادل شحنات الغاز بين قطر للغاز والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ليتم مراجعتها بشكل سريع من الجانب القطرى والتوقيع عليها بعد التوصل إلى حل لعملية التسعير وطرق السداد، كما تم الاتفاق على وصول أول شحنة غاز تبادلى فى 4 من يونيو القادم، على 18 شحنة، تنتهى فى آخر سبتمبر من العام الجارى.

كما اتفق الجانبان على قيام شركة قطر للغاز بإجراء اختبارات على المراكب التى ستحمل شحنات الغاز، للتأكد من المواصفات الفنية لها، والتأكد من عدم منعها دخول الموانئ القطرية، لافتا إلى أن الجانب المصرى سيقوم بترشيح الـ4 مراكب الأولى الخاصة بعمليات الشحن بما يسمح بالإسراع فى تصدير الغاز المسال إلى مصر.

وكان وزير البترول المهندس شريف هدارة سافر مساء السبت لاستكمال المباحثات، والاتفاق على الأطر القانونية حول إمكانية تنفيذ اتفاق تبادل شحنات الغاز بين قطر للغاز والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وتعيش حاليا حكومة الدكتور هشام قنديل حالة من القلق من الوضع الحالى للطاقة، خاصة أنه من المقرر أن يتم سد عجز الموجود بالغاز بالمازوت، مما يعد عائقا كبيرا أمام الحكومة فى توفير الموارد المالية الخاصة بعمليات الاستيراد، إلا أن إنهاء النواحى القانونية والتشريعية للاتفاق استغرق وقتا تجاوز المواعيد والخطط الحكومية.

وخالف المفاوضات مع قطر، توقعات الحكومة والتى كانت تستهدف وصول أول شحنة تبادلية للغاز مع قطر خلال بداية شهور الصيف لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء المتنامية.
وتعانى مصر من نقص حاد فى عمليات إنتاج الوقود، مما يترتب عليه انقطاع متكرر للتيار الكهربائى، نتيجة عدم قدرة الحكومة على توفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطات التوليد، مما اضطر الحكومة لتحويل بعض الغاز المتعاقد على تصديره إلى السوق المحلية، ودفعها للتفاوض مع دول مصدرة للغاز مثل روسيا وقطر، لتوفير احتياجاتها اللازمة.

وبالنسبة لأسعار الذهب قال إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت اليوم الاثنين أول تعاملات الأسبوع جنيها واحدا للجرام ليبلغ سعر الجرام عيار ٢١ بـ ٢٩٠ جنيها، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميا بقيمة ٤ دولار للأوقية لتصل إلى ١٣٩٤ دولارا.

وأضاف واصف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع الطفيف فى الأسعار العالمية أدى إلى ارتفاع السوق المحلية بنسب طفيفة فى أول أيام الأسبوع، لافتا إلى أن سعر الجرام عيار ١٨ بلغ ٢٤٨.٥ جنيها، كما وصل سعر الجرام عيار ٢٤ لـ٣٣١ جنيها، إضافة إلى سعر الجنيه الذهب بـ٢٣٢٠ جنيها.

فى حين أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع لمؤشرى الأسهم الكبيرة وارتفاع لمؤشر الأسهم الصغيرة، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، فى حين مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" مرتفعا بنسبة 0.37%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.32%، فى حين خسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.57%، كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.

واستحوذ المستثمرون المصريون على 73.88% من تعاملات البورصة اليوم، وحققوا صافى بيع بقيمة 3.1 مليون جنيه، واستحوذ العرب على 6.04% وحققوا صافى بيع بقيمة 3.5 مليون جنيه، فى حين استحوذ الأجانب على 20.09% وحققوا صافى شراء بقيمة 6.7 مليون جنيه.

وكشف وزير الاستثمار الدكتور يحيى حامد النقاب عن توجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لفتح مجال المصالحات مع رجال الأعمال الوطنيين، خاصة أن هناك العديد من رجال الأعمال يحتاجون إلى فرص حقيقية.

وقال حامد خلال افتتاح المؤتمر الأربعين لمنظمة التأمين الأفريقية اليوم الاثنين، إن الدولة حريصة على إزالة حالة الاحتقان مع القطاع الخاص والشركات العاملة فى السوق المصرية.

وأضاف حامد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى المزيد من المصارحة والمكاشفة على حد تعبيره، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة أن يكون هناك نظرة إلى التشريعات الاقتصادية فى مصر والعمل على تعديلها.

وأشار حامد إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى النظر إلى بعض التشريعات الحالية، موضحا فى الوقت نفسه أن هناك مناقشة وتعديلا على القانون رقم 8 والخاص بالاستثمار، منوها إلى أن مجلس الشورى سينظر فى هذا القانون خلال الأسبوع الجارى.

وأكد حامد على ضرورة وجود مصارحة ومصالحة اقتصادية للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى بشكل جاد لإيجاد اقتصاد منفتح وإنتاجى وليس استهلاكيا.

وقال حامد: إن الحكومة ومع نهاية الشهر المقبل ستعرض الخطة الاستثمارية للمرحلة المقبلة، وطرق الاستثمار فى مصر.

حصاد الحكومة اليوم.. الزراعة تستورد ماشية من أثيوبيا والسودان قبل رمضان.. والتعليم تنفى ضم "مرسى" للمناهج.. وياسين يوزع الملايين على مراكز شباب الشرقية.. والصحة تعلن الحرب على شركات المياه المخالفة

حصاد المطار: "فهمى" ووفد من مجلس الشورى يغادرون إلى البحرين.. "الشاطر" يطير لتركيا.. السفير الإسرائيلى يصل عقب انتهاء إجازته.. وبطريرك الأقباط الكاثوليك يعود من بيروت.. والسعودية ترحل 6 مصريين