قررت اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى بسيونى، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانتماء لجماعات جهادية إسلامية تكفيرية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون والتخطيط إلى أعمال إرهابية، إلى جلسة 29 مايو الجارى الموافق الأربعاء المقبل لمناقشة شهود الإثبات.
جاء بمذكرة المحكمة أنه ورد بأمر الإحالة للمتهمين قاما خلال الفترة من 1990 إلى مايو 1997 بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تكفير نظام الحكم القائم والمؤسسات والسلطات العامة بالدولة، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية بغرض الإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه.
وتم نسب أمر الإحالة إلى المتهم الأول "م. أ"، اتهامات حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير تصريح من القانون بغرض استخدامها فى تنفيذ فكر الجماعة الهادف إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.
