وتسبب ذلك فى نشوب مشادة طفيفة داخل الجلسة، حيث أعلن ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، رفضه انعقاد الجلسسة داخل غرفة المدولة، إعمالاً لمبدأ علانية الجلسات.
وتضمن أمر الإحالة اتهام كل من: عماد صيام، ووائل مصيلحى، ووليد فاروق الضباط بجهاز أمن الدولة المنحل، باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع اعترافهم بالانضمام لجماعات محظورة.
وكان المستشار مصطفى مختار، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع، 50 سنة، تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة ''طلائع الفتح'' المحظورة.
بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان، بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى، لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم.
كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل، 39 سنة، مهندس معمارى، بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه فى زنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين.
