تستأنف غدا الأحد محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية نظر قضية اقتحام سجن وادى النطرون خلال أحداث الانفلات الأمنى فى يناير 2011، بمجمع المحاكم بالإسماعيلية.
وخصصت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب الجلسة لعرض المستندات والتسجيلات، التى رصدها جهازا المخابرات العامة والعسكرية بين عناصر أجنبية وتنظيمات داخلية فى يناير وفبراير 2011، بالإضافة إلى عرض تسجيلات التليفزيون المصرى متضمنة المداخلات الهاتفية فى قناتى النيل للأخبار والقناة الثانية خلال أيام 27 وحتى 30 يناير 2011 من نطاق منطقة سجون وادى النطرون.
وتبت المحكمة غدا فى طلبات هيئة الدفاع بطلب شهادة خمسة قيادات سابقين بوزارة الداخلية هم اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدى، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق واللواء حامد عبد الله رئيس جهاز الأمن الوطنى السابق، وشهادة اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات السابق، والفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بصفته رئيس جهاز المخابرات العسكرية السابق، وعضو المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية، وإبلاغ الإنتربول لضبط الهاربين الأجانب من سجون وادى النطرون والمرج، وشهادة النقيب محمد نجم مسئول مكتب أمن الدولة بمدينة السادات ومندوب المكتب بمنطقة سجون وادى النطرون، خلال أحداث الثورة، بالإضافة إلى طلب الدفاع بضم القضية رقم 37212 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر التى صدر فيها الحكم بالحبس 3 سنوات ضد ماهر محمود محمد أبو مرزوق شقيق موسى أبو مرزوق نائب مدير المكتب السياسى لحركة حماس، لحيازته أسلحة آلية ومسدسات وخرطوش.
وأجلت المحكمة سماع شهادة العميد عدلى عبد الصبور مأمور سجن 2، الصحراوى بمنطقة سجون وادى النطرون إلى جلسة 2 يونيو المقبل بناء على طلب الشاهد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة