قالت سوزى عدلى ناشد، عضو مجلس الشورى، أنه وفقاً للدستور يجب مناقشة قانون السلطة القضائية بعد أخذ رأى الهيئة القضائية، وأن قانون السلطة القضائية من القوانين العضوية المكملة للدستور، والتى تتطلب موافقة البرلمان بغرفتيه النواب والشورى وليس الشورى فقط.
وأضافت ناشد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المادة 169 من الدستور استوجبت أخذ رأى الهيئة القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وأخذ الرأى هنا إلزامى أسوة بالمادة 4 من الدستور بشأن أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وعليه فإن اعتبارات الملاءمة الظرفية واعتبارات الواقع تتطلب التريث فى نظر تعديل قانون السلطة القضائية، وترك الأمر لحين اكتمال السلطة التشريعية بانتخاب مجلس النواب الجديد، ويترك الأمر للهيئة القضائية لتنظيم شئونها بنفسها، لاسيما أنه لا يوجد ما يستوجب العجلة فى إصدار هذا القانون.
