خبير: زيادة السيولة وحجم التداول بالبورصة سيقلل من التأثيرات الخارجية عليها

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الأداء العام للبورصة المصرية سجل أداء عرضيا خلال تداولات الأسبوع الماضى، ساهمت وبشكل مباشر فى ارتفاع نسبى لمستوى الإغلاق على مؤشر الأسعار كمحصلة للتداولات المنفذة، فى حين كان للاستقرار المسجل على قيم التداولات وارتفاع أحجام التداول أثر مباشر على وتيرة النشاط، وحجم المكاسب المحققة على غالبية الأسهم الصغيرة والقيادية، هذا وبقى الأداء العام للبورصة ضمن المسار الإيجابى.

فيما أظهرت العوامل الأساسية قدرة أكبر على التماسك للنقاط المسجلة وقدرة أكبر من الحفاظ على مستويات السيولة المتداولة فى المتوسط، فى حين حافظت الأسهم القيادية والمضاربية على الحصة الأكبر من مجمل التداولات المنفذة دون تغيير، ويأتى ذلك نتيجة تفضيل المتعاملين الأسهم النشطة ذات العوائد المرتفعة.

وأضاف عادل أن جلسات التداول، خلال الأسبوع، سجلت عودة شريحة صائدى الصفقات إلى البورصات والتى اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها فى البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذى ينتمى إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة، وذلك بعد جلسات الارتفاع المسجلة، خلال الفترة الماضية، حيث سمحت المستويات السعرية السائدة من تنفيذ عمليات جنى أرباح محدودة وعلى أسهم محددة.

وأشار عادل إلى أنه من الجدير ذكره هنا أن توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكل الأطراف الراغبة فى الاستثمار أدى وسيؤدى إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية، خصوصا مع ارتفاع قيم التداولات ووصولها إلى مستويات مرتفعة فى الوقت الحالى بالمقارنة بالمستويات السائدة سابقا.

وأوضح أنه يلاحظ أن تراجع دور الأحداث السياسية المحلية والإقليمية على سبيل المثال فى التأثير على أداء البورصة على أساس يومى، فيما كان له تأثير إيجابى أيضا فى تخفيض حجم التأثير على الأداء القادم من التطورات الحاصلة لدى الأسواق العالمية واقتصادياتها، وهذا يعنى أن هناك علاقة عكسية بين حجم وقيم السيولة المتوفرة والمتداولة وبين تحسن وتيرة النشاط وانحسار قدرة العوامل الخارجية من التأثير سلبا على جلسات التداول.

وأكد عادل أنه فى المحصلة لابد من التذكير هنا أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، فى حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية لدول المنطقة نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية فى ظل غياب الاستثمار المؤسسى المبنى على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتى يستحوذ الاستثمار المؤسساتى على التداولات، حيث يلاحظ أن الأداء اليومى ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماما مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذى يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسى على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر.