مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر يوقع تمويلًا لـ"مارد يف" بـ 150 مليون دولار

الأربعاء، 22 مايو 2013 08:36 م
مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر يوقع تمويلًا لـ"مارد يف" بـ 150 مليون دولار جانب من حفل التوقيع
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى – الإمارات، والبنك العربى الأفريقى الدولى، بنك القاهرة والمصرف العربى الدولى عقد تمويل إسلامى مشترك بمبلغ 150 مليون دولار، مع شركة الخدمات الملاحية والبترولية "مارد يف" وذلك بغرض تمويل التوسعات الجديدة وإعادة هيكلة وتمويل الاستثمارات التى تتم بالشركة والتى تجاوزت مبلغ 300 مليون دولار خلال الفترة السابقة والحالية.

وقد كلفت الشركة مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر بترتيب وإعداد هيكل التمويل والذى تحالف مع المصرف الأم والمرتبين الرئيسين للتمويل بمصر كما يقوم مصرفا بوظبى الإسلامى – مصر بدور وكيل ومسوق التمويل.

وقد حصلت البنوك على موافقات نهائيه بمبلغ 235 مليون دولار بنسبة تغطية بلغت 160% إلا أن الشركة فضلت أن توقع التمويل بالقيمة الحالية (150 مليون دولار أمريكى) مع إمكانية زيادة التمويل فى حالة احتياج الشركة لشراء مراكب جديدة، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد فى الأسواق العالمية.

وسيساعد التمويل الجديد الشركه فى تحقيق خطتها التوسعية وخاصة فى منطقة أمريكا اللاتينية حيث قد فازت الشركة بعقود خدمات ملاحية مع شركه بتروبراسالبرازيلية والتى تعد من أكبر خمس شركات فى العالم فى مجال استكشاف وتنميه البترول كما فازت الشركة بعقدين خدمات ملاحية مع شركة بيدفيزا للبترول بدولة فنزويلا.

ويعتبر هذا التمويل أول تمويل مشترك بصيغة الإجارة مطابق لإحكام الشريعة الإسلامية فى مصر كما يمثل أول تمويل مشترك يتم توقيعه فى مصر خلال عام 2013 وهو الثانى لمصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر بعد التمويل المشترك لصالح شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء الذى تم توقيعه فى أكتوبر 2012 مع بنك مصر، البنك المصرى الخليجى، بنك البركة مصر، بنك عودة والمصرف المتحد.

هذا وقد قام مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر بالتوقيع على مذكرة الشروط والضوابط كمرتب رئيسى للتمويل الإسلامى المشترك لصالح شركة النوران للسكر مع المرتبين الرئيسيين بنك عودة وبنك مصر وذلك لترتيب تمويل إسلامى بصيغة الاسصتناع والإجارة الموصوفة بالذمة بمبلغ حوالى مليار ونصف المليار جنيه مصرى.

ويشهد سوق الصيرفة الإسلامية نشاطا ملموسا سواء فى ترتيب التمويلات المشتركة أو إصدار الصكوك لصالح الشركات المتوقع أن ينشط فور إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة