تقرير "ابن خلدون": مصر 118 عالميًا بين 176 دولة والـ10 عربيًا

أكد التقرير السنوى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أن الدستور الجديد يخلق إشكالية حقيقية فى الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تسمح بعض النصوص الموجودة فيه بتوغل بعض السلطات على البعض الآخر، وعدم تحقيق التوازن الدقيق بينها، وهو ما يظهر على أكثر من مستوى، لافتا إلى أن الدستور الحالى أعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية بناء على المادة 132.

كما رصد التقرير بقاء الفساد مستشريا فى جميع أرجاء الدولة المصرية، مضيفا أنه لم يظهر حتى الآن أى دور للثورة المصرية فى مكافحة الفساد والرشاوى، حيث تراجعت مصر فى مؤشر مدركات الفساد للعام 2012، 6 مراتب عن العام 2011، وحلت فى الترتيب 118 عالميا بين 176 دولة والعاشر عربيا، بعد أن كانت تحتل المرتبة 112 عالميا فى عام 2011، وذلك مع استفحال مستويات الرشاوى، وإساءة استخدام السلطة، إلى جانب الفساد السياسى، والفساد الإدارى والأخلاقى.

وعلى الجانب الحزبى والمجتمع المدنى لفت التقرير إلى زيادة عدد الأحزاب السياسية من 24 حزبا قبل الثورة إلى 60 حزبا بنهاية عام 2012، وزيادة عدد منظمات المجتمع المدنى والتى بلغت أكثر من 37 ألف منظمة تعمل فى مجالات مختلفة بنهاية عام 2012، مؤكدا أنه بالرغم من أن القانون رقم 84 لسنة 2002 حرر الجمعيات الأهلية من القيود الإدارية، إلا أنه أعطى وزارة الشئون الاجتماعية سلطة موسعة تمكنها من تنظيم وحل ومراقبة مصادر التمويل الخاصة بتلك الجمعيات.

وذكر التقرير السنوى لابن خلدون أنه بعد سقوط نظام مبارك وفى منتصف يناير 2012 تم اقتحام 17 مقرا من مقرات المجتمع المدنى فى 5 محافظات، كما تم القبض على 43 متهما من المصريين والأجانب وتوجيه تهم تلقى تمويلات من الدول الأجنبية دون إذن من الحكومة، والعمل وفقا لأجندات خارجية تضر بمصالح البلاد.