وزير المرافق: الحكومة تراجع تكلفة أنظمة توصيل مياه الشرب

كشف الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق عن قيام الحكومة بمراجعة تكلفة أنظمة توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من أجل ترشيد النفقات والسماح بتوصيل هذه الخدمات إلى أكبر عدد من القرى والمدن .

وقال الوزير أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة لمناقشة موازنة الوزارة، إن المسئولين فى البنك الدولى يتعجبون من القروض والمبالغ العديدة التى يتم منحها لهذه المشروعات فى مصر ولا يستفيد منها سوى عدد قليل من القرى، مشيراً إلى أن هذه المصاريف الكبيرة تأتى بسبب المواصفات العالية التى وضعها الاستشاريون لخدمات التوصيل فى الفترة الماضية .

وأوضح الوزير، أنه تم إصدار قرار بوقف توصيل الوصلات المنزلية للمبانى المخالفة وغير المرخصة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى إقامة محطات تحلية المياه فى الأماكن البعيدة عن مياه النيل مثل مطروح والغردقة ولتلافى المشاكل التى يمكن أن تنتج عن التعدى على خطوط ووصلات المياه التى تغذى هذه المناطق البعيدة .

ولفت إلى أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتوصيل الخدمات للمناطق العشوائية، لأن بها كثافة سكانية عالية، موضحاً أن أسعار معالجة مياه الصرف الصحى ضعيفة جدًا تصل إلى 8 قروش للكيلو متر المكعب رغم الإمكانيات العالية والتكاليف الموجودة فى محطات الصرف الصحى، وقال: لو قلنا لأى حد فى العالم على هذا السعر الذى تباع به عندنا لضحك علينا".

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أن الجهاز لا يتمكن من القيام بدوره كاملاً فى الرقابة ومتابعة الجودة، لأنه طلب 13 مليون جنيه فى الموازنة لم يصله منها سوى 9 مليارات جنيه فقط، مطالباً بدعم وزارة المالية للجهاز .

ومن جانبهم، طالب نواب لجنة الإسكان بضرورة زيادة المخصصات لوزارة الإسكان، وكذلك الاستثمارات الخاصة بها وطالب النائب خالد شلش أمين سر لجنة الإسكان بأن يتم طرح محطات المياه فى البحر الأحمر ومطروح ومحطات المعالجة فى القرى لكى يتم تمويلها عن طريق الصكوك وهذا يوفر استثمارات حقيقية.

وطالب الأعضاء بوقف العمل بإعفاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من كافة التراخيص، وهذا سيوفر 10% من التكاليف.