ضباط وأفراد الجيش والشرطة خارج نطاق تغطية وثائق التأمين

كشف حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة فى شركة مصر للتأمين، النقاب عن عدم وجود أى وثائق تأمينية على أفراد أو ضباط الجيش أو وزارة الداخلية.

وقال مشرف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن عدم وجود أى تأمين على الأشخاص المنتمين إلى الجهاز الشرطى أو أفراد وضباط القوات المسلحة من الممكن أن يرجع إلى طابع السرية على هذه الفئات، والخوف من انتشار أى بيانات تخص هذه الجهات.

واعتبر مشرف أن مثل هذه الأمور لابد أن تكون فى الحسبان، موضحا أن الدول المتقدمة تعمل على إيجاد وثائق تأمينية لأفراد الجيش والشرطة، خاصة فى ظل العمل الشاق الذى ينتمون إليه فى مواجهة عمليات البلطجة أو الحروب الخارجية.

وعلى صعيد متصل أكدت مصادر مطلعة ضرورة وجود وثائق تأمين على أفراد الجيش والشرطة، مشيرا إلى أن هذه الجهات تواجه العديد من عمليات العنف، مما يفقدها العديد من أفرادها.

وأبدى مشرف استعداد الشركة لتقديم أى وثائق تأمينية لأى جهة، سواء وزارة الدفاع وضباطها أو الأفراد التابعين لها أو وزارة الداخلية، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الأخرى.

وطالبت المصادر متخذى القرار فى وزارتى الدفاع والشرطة بضرورة السعى إلى إيجاد وثائق تأمينية خاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة والجهاز الشرطى، معتبرة فى الوقت نفسه أن عدم وجود تأمين على حياة العاملين فى هذه الأعمال الشاقة هو مضيعة لحقوق الأفراد والضباط العاملين فى مثل تلك الجهات.

ومن جانبه نفى أحمد مصطفى، مدير العلاقات الخارجية فى شركة مصر للتأمين، أن يكون لدى الشركة أى وثائق تأمينية تخص ضباطا أو أفرادا تابعين للقوات المسلحة أو جهاز الشرطة.

وقال إن الشركة مستعدة للتعاون مع هذه الجهات، فى حال إن كان هناك نية لديهم فى وجود وثائق تأمينية لأفرادها.

وأضاف أن من حق فرد الشرطة أو الجيش أن تكون لديه وثيقة تأمين خاصة به، خاصة أنه يتمتع بالجنسية المصرية، ومن حقه أن يشمله التأمين الذى يشمل العديد من أفراد المجتمع.