بعد 3 سنوات من حادث كنيسة القديسين..محامى الكنيسة: الصراع سيستمر مع النظام لكشف لغز القضية..واتهام حماس بارتكاب الواقعة يكشف سر إخفاء التحريات..وطلبنا وساطة أمريكا لعلاقتها الحميمة مع الإخوان

مذبحة القديسين أو حادثة كنيسة القديسين.. هذا هو الوصف الصحيح لواقعة الانفجار الذى وقع فى الساعات الأولى من مطلع عام 2011 أمام كنيسة القديسين بشرق الإسكندرية وأسفر عن وفاة عشرين قبطيا وإصابة أكثر من مائة مصاب، فكثيرا ما يتحدث الإعلام عن قضية القديسين وقد يعتقد البعض أن هناك قضية ومتهمين وتحقيقات ولكن الحقيقة أنه وبعد قرابة ثلاثة أعوام من الواقعة مازالت حادثة القديسين مجرد محضر شرطة وأن الجلسات التى تتداول أحيانا هى محاولة من الكنيسة للضغط على الدولة للاهتمام بالقصاص للشهداء فقد قامت الكنيسة بإقامة دعاوى قضائية ضد الدولة ممثلة فى رئيسها ووزير الداخلية والنائب العام للإلزام باستكمال التحقيقات فهناك إساءة فى استعمال السلطة وإرسال التحريات من قبل وزارة الداخلية، والمفاجأة أن حادثة القديسين بلا تحريات وإن كانت الداخلية قد أعلنت فور التفجيرات بأنها تملك تحريات ومتهمين، ولكن الحقيقة أنه وحتى يومنا هذا لم تفرج عن التحريات ورفضت كل المحاولات القانونية والقضائية والودية للإفراج عن التحريات والأدهى من ذلك فقد رفضت طلب القضاء الإدارى بالكشف عن التحريات ورفضت أوامر نيابة أمن الدولة.

قال محامى كنيسة القديسين جوزيف ملاك: "إنه من العار على أى نظام أن يقوم مواطنوه بإقامة دعوى قضائية لإلزامه بالتحقيق فى واقعة جنائية خاصة وإن كانت الجناية متعلقة بالأمن القومى ولكن من الواضح أن الأمر يتعلق بحسابات أخرى وتوازنات".

ويرى محامى الكنيسة أن تلك التوازنات هى السبب فى وقف إجراءات التحقيق حتى اليوم وأن هناك قرارا سياديا واضحا وصريحا لطمس معالم هذه القضية وذلك لتحقيق مصالح لتيار معين أو لعدم تورط.

وأشار إلى أن صراع الكنيسة سيستمر مع النظام لمحاولة كشف لغز هذه القضية بداية من الإفراج عن المتهمين فى التفجيرات بدون التحقيق معهم من قبل النيابة، كما تم رفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لإجبار النيابة على الكشف عن التحريات، مضيفا أن الحرب بين الكنيسة والنظام بسبب تلك القضية، اشتعلت بعد الثورة أثناء فترة حكم المجلس العسكرى الذى رفض الاهتمام بالقضية واتهمته الكنيسة فى وقتها بأنه يتعمد ذلك، والرئيس مرسى الذى رفض المطالبات الرسمية التى أرسلها محامى الكنيسة إلى قصر الرئاسة والتى انتهت بطلب وساطة أمريكا أثناء زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للرئيس فى مصر، منوها عن أنه طلب من الوزيرة أن تتوسط لهم لدى الرئاسة للاهتمام بالقضية ورعاية أسر الشهداء المصابين.

وبرر جوزيف ملاك، طلبه لهم بأن الأمريكان لهم علاقة حميمة بالإخوان، ولم يهتم الرئيس بل اتهم النظام السابق بأنه وراء التفجيرات، وذلك فى أول مرة يتحدث فيها فى الإسكندرية، مما دفع الكنيسة ومحاموها للتقدم للرئيس لتقديم مايملكه من معلومات ومحاسبة النظام وتقديمه للمحاكمة.

وقال "ملاك" أن تلك الكلمات هى من أركان اللعبة للرئيس حيث يلقى بجمل تخديرية وفى النهاية كله كلام ولايوجد اهتمام والقضية فى الثلاجة"، مشيرا إلى أن الكنيسة تقدمت ببلاغ للنائب العام مستعينة بنص حوار الرئيس واتهامه الصريح للنظام السابق بأنه وراء التفجير وطلبت التحقيق وحتى اليوم لم يتحرك البلاغ.

وأوضح "ملاك" أن اتهام حركة حماس بارتكاب الواقعة يكشف السبب وراء إخفاء التحريات حيث أن من مصلحة الإخوان أن يطمسوا القضية، مشيرا إلى أن الكنيسة ومحاميها قاموا بتقديم طلب للتحقيق مع بعض عناصر من حركة حماس تم القبض عليهم وكان الأمر بمثابة بلونة اختبار من الكنيسة فلم تقدم الكنيسة الطلب إلى النيابة بل قدمته إلى المخابرات العامة والأمن الوطنى وبعد ذلك لم تعلق الرئاسة، مع العلم بأن حبيب العادلى، قد أعلن قبل الثورة بأن عناصر من جيش الجهاد الفلسطينى وراء التفجير وهذه حركة تابعة لحماس، ولكن لم تفرج الداخلية عن التحريات، ومؤخرا ظهرت إحدى قيادات تنظيم القاعدة فى قناة فضائية مصرية وأعلنت مسئولية حركة حماس عن تفجيرات القديسين وأن تنظيم القاعدة برىء من ذلك وأنه تم التحقيق معه من قبل أمن الدولة فى عهد حبيب العادلى، واعترف بذلك وقد قامت الكنيسة ومحاميها بتقديم بلاغ للنيابة العامة بالإسكندرية تطلب التحقيق مع أيمن الفايد، مسئول القاعدة والرئيس مرسى لأنه مقصر فى القضية واستدعاء حبيب العادلى، من محبسه وسؤاله وارفقت السى دى لاعتراف تنظيم القاعدة، وقد علق محامى الكنيسة جوزيف ملاك قائلا "بأنه كان يعتقد أن جهات التحقيق سوف تتحرك بعد انتشار الفيديو ولكن من الواضح أن الأمر له حسابات أخرى، فقد عانينا أكثر وقدمنا عشرات البلاغات، ولم يهتم أحد وقد أحالت النيابة بعد حوالى شهر البلاغ المقدم إلى نيابة أمن الدولة العليا، لأنها جهة التحقيق فى القضية".

وقال خاتما "هناك العديد من التفسيرات والتحليلات السياسية التى وإن صدقت فتكون مفتاح اللغز لهذه الجريمة فالطرف الثالث موجود والإخوان فى السلطة يحكمون وعليهم الرد".