"اليوم السابع" يكشف الطرف الثالث فى صراعات الأجور المتأخرة بـ"ماسبيرو".. مندوبة "المالية" ترفض توقيع الشيكات.. ورئيس "المتخصصة" يجتمع بالعاملين ويأمر بصرفها.. والمتظاهرون: مستمرون حتى نحصل على حقوقنا

عانت أروقة ماسبيرو لأيام من احتجاجات وتظاهرات وصلت إلى حد اقتحام العاملين لمكاتب رؤساء القطاعات، وتهديدهم، فى محاولة منهم للحصول على أجورهم المتأخرة، وإلغاء اللائحة المالية الجديدة التى تخفض أجورهم بنسبة 60% دفعة واحدة.

وفى ظل احتدام الأزمة بين العاملين وقيادات ماسبيرو كان الطرف الثالث للأزمة مختفيا بين طيات صراخ المتظاهرين، ودفاع القيادات عن مواقفهم، إلا أن المواجهة التى شهدها مكتب عبد الفتاح حسن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، مؤخرًا، بين مندوبة وزارة المالية بالقطاع والعاملين كشفت عن السبب الحقيقى وراء تأخر صرف أجور العاملين، حيث تبين أن مندوبة وزارة المالية هى التى تؤخر صرف الشيكات لأسباب رفضت الكشف عنها للعاملين.

بدأت تفاصيل المواجهة بعدما اجتمع العاملون داخل مكتب عبد الفتاح حسن للتعرف على مصير أجورهم المتأخرة، واللائحة المالية الجديدة، وأكد لهم "حسن" أنه وقع على قرار يتيح لهم تقاضى أجورهم كما هى دون نقصان، إلا أن صرف الرواتب يلزمه توقيع آخر من مندوبة وزارة المالية المشرفة على القطاع، وهو التوقيع الذى لم يحصل عليه العاملون حتى الآن، حيث رفضت المندوبة التوقيع دون توضيح أسباب.

وبعد مناقشة العاملين مع عبد الفتاح حسن اتجهوا جميعا إلى مكتب مندوبة وزارة المالية واصطحبوها إلى مكتب "حسن" لمعرفة أسباب تأخرها فى الموافقة على قرار تقاضيهم أجورهم كاملة، وتوقيعها على الشيكات للحصول على المال، إلا أنها لم توضح أسباب ذلك، وقالت "أنا هاطلع لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون".

من جانبه، رفض إسماعيل الششتاوى، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مقابلتها، وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أنه رفض ذلك لعدم جدوى الحديث بعدما أمر بصرف أجور العاملين دون تأخير، وهو ما يدعو للاندهاش من موقف مندوبة المالية.

عبد الفتاح حسن قال لـ"اليوم السابع" إنه وافق على صرف أجور العاملين، مؤكدا أنه وجميع العاملين يبغون هدفًا واحدًا هو الارتقاء بالمؤسسة الإعلامية المصرية، لافتا إلى أنه لا يعلم أسباب تأخر مندوبة وزارة المالية فى صرف أجور العاملين.

وقال عدد من العاملين المتأخرة أجورهم، إنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام تأخر صرف أجورهم، خاصة فى ظل موافقة قيادات ماسبيرو على صرفها، ومواجهتهم لتبعات تأخرهم فى سداد التزاماتهم المادية، وهدد عدد منهم باللجوء إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى أسباب تأخر صرف أجورهم.