رجال أعمال يلتقون وزير الاستثمار لبدء لقاءات "المصارحة والمصالحة"

قال يحيى حامد وزير الاستثمار، إن وزارته حريصة على توفير مختلف سبل الدعم التى من شأنها أن تؤدى إلى مساندة وتنشيط القطاع الخاص من أجل مضاعفة استثماراته بمصر، وكذا تأمين حركة العمل وحقوق العمال بشتى الاستثمارات القائمة بمصر، فضلاً عن تذليل كافة المعوقات والمخاطر التى تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مختلف قطاعات مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده يحيى حامد أمس السبت مع نخبة من رجال الأعمال المصريين، ضمت حسين صبور ومحمد الغتورى ومحمد المصرى وحسن مالك وصفوان ثابت وأحمد الوكيل ومحرم هلال وعلاء عز ونهاد رجب وماجى نادر رياض، كما كان من المدعوين رجل الأعمال سميح ساويرس الذى اعتذر عن عدم الحضور نظراً لتواجده خارج البلاد، والذى تواصل مع الوزير ومن المقرر أن يكون بينهما لقاء قريباً.

ويأتى هذا ضمن سلسلة الاجتماعات التى يجريها وزير الاستثمار حالياً مع ممثلى مجتمع الأعمال المصرى، ضمن مبادرة مثلث الخروج من الأزمة التى أطلقها حامد فور توليه حقيبة وزارة الاستثمار، والتى تعتمد على بدء عمليات "المصارحة" و"المكاشفة" من أجل الوقوف على شتى المشكلات والأخطاء التى وقع بها جميع أطراف المنظومة الاستثمارية، والعمل سوياً على حلها، وذلك كخطوة أساسية وواجبة نحو تحقيق "المصالحة" بين رجال الأعمال والدولة، ومن ثَمَّ بين رجال الأعمال وشتى طوائف المجتمع المصرى.

من جانبهم، أكد ممثلو مجتمع الأعمال المصرى خلال لقائهم بوزير الاستثمار يحيى حامد تفاؤلهم بالنظرة المختلفة التى باتت الدولة توليها للمستثمرين مع التعجيل بحل مشكلاتهم، كما أعلنوا دعمهم الكامل لوزارة الاستثمار نحو بدء تفعيل "مثلث الخروج من الأزمة" من خلال تحقيق "المصارحة" و"المكاشفة" ثم "المصالحة".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانونى ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، حيث يعنى التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتى من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة فى شأن بعض التعاقدات التى أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذى شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.

وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتى تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.

كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التى تضعها وزارة الاستثمار.