تجديد حبس المتهمين بخطف حفيد رجل أعمال بالسويس 15 يوما

الأحد، 19 مايو 2013 02:08 م
تجديد حبس المتهمين بخطف حفيد رجل أعمال بالسويس 15 يوما مجمع محاكم السويس
السويس – محمد كمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة السويس تجديد حبس المتهمين "عمرو. م. م"، "محمود. أ.ح"، "عبد الرازق. أ .ع"، "محمود.ح" مرة أخرى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة خطف "أدهم محمد فرج" حفيد رجل الأعمال إبراهيم فرج.

وتم نقل المتهمين فى حراسة مشددة من قسم شرطة عتاقة إلى مجمع محاكم السويس وفور انتهاء التحقيقات تم نقلهم مرة أخرى إلى قسم الشرطة وسط تأمين من الشرطة والجيش.

تعود وقائع الحادث إلى تلقى مديرية أمن السويس بلاغا فى 30 أبريل الماضى باختطاف أدهم محمد فرج وعقب إجراء التحريات والبحث، ووردت معلومات مؤكدة تفيد بوجود خلافات مالية بين أهلية الطفل المختطف والمدعو "عبد الرازق . أ .ع" 38 سنة صاحب شركة لتجارة المواد الغذائية، حيث قام الأخير بشراء سيارات من معرض الأول وأشقائه فى غضون عام 2010 تبقى عليه مبلغ 46.40 ألف جنيه.

وعقب التحريات تبين أن الأخير قام بالاتفاق مع كل من "محمود . أ .ح" وشهرته محمود سمكة 26 سنة مندوب مبيعات و"عمرو.م.م" 20 سنة مندوب مبيعات، و"محمد. م.ع" وشهرته الأفريقى 26 سنة مندوب مبيعات، والذين يعملون طرفه بالشركة مستغلاً عملهم طرفه وحاجتهم للمال على اختطاف الطفل المذكور لثراء أهليته ومساومتهم على فدية كبيرة لسد دينه والإفلات من عقوبة الحبس التى تنتظره الشهر الجارى فى عدد من القضايا.

وقام المتهمون بارتكاب الحادث مستخدمين السيارة رقم ط.س.ل 9785 ماركة BMW سوداء اللون ملك المتهم الأول، وتم تقنين الإجراءات واستصدار أذن من النيابة العامة، وتم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط جميع المتهمين وبمناقشتهم اعترف المتهم الأول بارتكاب الحادث بالاشتراك مع باقى المتهمين، حيث سبق لهم أن ترددوا على المدرسة عدة مرات لتحين الفرصة لاختطاف الطفل المذكور حال خروجه من المدرسة وتمكنوا أمس، وقام المتهم الأول والثانى باختبائه بشقة مستأجرة بمدينة الشروق أرشدوا عنها وتم ضبط الطفل المختطف بإرشادهم، بمناقشة المتهم الثانى اعترف بمضمون ما قرره الأول.

بمناقشة المتهم الثالث والرابع أيدوا ما جاء بأقوال سالفى الذكر وأضافوا أن دورهم اقتصر على عملية تأمين الاختطاف من أمام المدرسة ولم يتوجهوا مع المتهمين الأول والثانى إلى مدينة الشروق وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة