هانى أبوالخير يكتب: " تمرد"... قانونية بسلطة الشعب

لمن يتساءلون إن كانت حملة تمرد قانونية أم غير قانونية؟ أريد منهم أن يتساءلوا أيضا عن بعض الأحداث التى جرت منذ أداء مرسى اليمين الدستورية، لنرى هل ما حدث كان قانونيا أم غير قانونى، ثم نبدأ من حيث بدأ العياط الإسهاب فى اتخاذ بعض القرارات والتراجع عنها، إما مجبراً بحكم محكمة أو بسبب انتفاضة شعبية.

أولاً: قل لى، هل كان قرار مرسى بدعوة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية للانعقاد قانونياً ودستورياً؟ ألم يقسم العياط على احترام الدستور والقانون؟

ثانياً: إفراطه فى استخدام سلطة التشريع (والتى ليس من حقه استخدامها إلا فى أضيق نطاق) وإصداره للإعلانات الدستورية التى كللت بالإعلان الدستورى المشئوم فى نوفمبر 2012 والذى كان معناه بالمختصر المفيد (أنا ربكم الأعلى) هل كانا دستوريين وقانونيين أيضا؟

ثالثاً: عندما يتم قتل وسحل وضرب وتعذيب العشرات من المعتصمين أمام قصر الاتحادية على مرأى ومسمع منه ولا يحرك ساكنا أو يعترض على ما حدث من أهله وعشيرته وجماعته، ويخرج علينا ويعلن أن تحقيقات النيابة أثبتت أن من ضُرب وعُذب ليسوا إلا مجموعة من المأجورين تم تمويلهم من قيادات معارضة معروفين لإحداث الشغب والفوضى، ثم نفاجأ بأن النيابة قد أخلت سبيل هؤلاء المأجورين كما زعم لأنه ليس عليهم أى دليل أو بينة فهل هذا قانونى؟ ألم يقسم الرئيس على أنه سيحافظ على أمن وأمان الشعب؟ ألا يعد هذا حنثاً وإخلالاً بالقسم واليمين الدستورية؟

رابعاً: أليس هو من وعدنا بأنه لن يتم الاستفتاء على الدستور إلا إذا تم التوافق عليه من الجميع، هذا غير الوعود التى قطعها على نفسه أثناء انتخابات الإعادة؟ فهل عدم وفائه بوعوده يعتبر قانونياً أو دستورياً؟

خامساً: عندما تم حصار المحكمة الدستورية من أنصار الرئيس وأهله وعشيرته ومنع القضاة من دخولها ومباشرة أعمالهم، وتعالت الشعارات التى نالت من كرامة القضاة وشرفهم أمام المحكمة ولم يتحرك من ادعى أنه يحترم القانون والدستور أو يقول كلمة واحدة أو حتى إشارة تدل على اعتراضه عما حدث فهل كان هذا قانونى؟

سادساً: عندما تقوم المحكمة بإصدار حكمها بإبطال القرار الخاص بتعيين النائب العام وتلزم مؤسسة الرئاسة بتنفيذه ويتم تجاهل وإهمال ما حكمت به المحكمة فهل هذا قانونى؟

سابعاً: عندما تتوالى التهديدات والتصريحات والسباب واللعان على المؤسسة العسكرية من أنصار الرئيس وأهله وعشيرته، وتنال من قادة وضباط قواتنا المسلحة ولا يتحرك القائد الأعلى لها أو يعترض على تلك التهديدات مما يدل على رضاه التام وأنه يستخدمهم كنوع من التهديد والوعيد لمن يعارضه، وعندما يسأل عن ذلك يقول إنها حرية الرأى والتعبير التى أتت بها الثورة.

أما إذا مورست حرية الرأى والتعبير والنقد ضده فتجيش الجيوش من الأنصار والموالين ويرون أنها إهانة للذات الرئاسية وعلى ضوئها يعتقل كل من يمارس حرية الرأى والتعبير ضد الرئيس والأهل والعشيرة فهل هذا قانونى أودستورى؟

فقل لى ماذا فى ما سبق يعد تصرفاً قانونياً أو دستورياً أو عرفياً؟

فإن كنتم ترون ما ذكرناه- وهو قليل من أحداث كثيرة تمت منذ يونيو الماضى حتى كتابة تلك السطور- قانونيا، فاعلموا أن حملة تمرد وجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس هى قانونية، فهى مقياس حقيقى لشعبية الرئيس وأهله وعشيرته الذين يزعمون يومياً فى قنواتهم وصحفهم أنها فى ازدياد ونمو.

نعم حملة سحب الثقة ممن يحكمون حملة قانونية، فهى الصوت الحقيقى والإرادة الحقة لهذا الشعب الذى لا يرضى بالخضوع والخنوع والاستسلام لعصابة تحاول تقسيمه وتفتيت أراضيه والاستيلاء على مقدراته.

ولتعلم عزيزى القارئ ولتعلم أيها المواطن المصرى البسيط فى كل شوارع وحارات مصرنا الحبيبة أنك الأساس، وأنك أنت من يحكم ومن يشرع وأنك مصدر السلطات، فبتمردك وتوقيعك لسحب الثقة تكون قد أسقطت شرعية من يدعون أن شرعيته لا تسقط لأنه أتى بانتخابات شرعية كما يزعمون وأن هذه الحركة والحملة موازية تماماً للصندوق الذى يتحججون به.

ولتعلم أن ما يقوم به شباب تمرد ليس الأول ولكنه حدث فى العديد من دول العالم من قبل، فحينما تم اكتشاف فضيحة "وترجيت" فى أمريكا تمت سحب الثقة من نيكسون، وإقالته لتورطه وكذبه، وأيضا تم تغيير ثلاثة من الرؤساء فى الأرجنتين خلال عامين لأنهم لم يكونوا أكفاء وأهلاً للرئاسة، وهناك الكثير والكثير من مثل هذه الحالات.

وتذكر دائماً أيها القارئ أنك أنت الوحيد القادر على تغيير وضعك للأفضل، فسارع قبل أن تفيق يوماً لا تجد مصر التى ألفتها وولدت وتربيت فيها، أفق أيها الشعب قبل أن تنتهك مقدرات بلدك ولا تجد ما تستر نفسك به يوماً.