جمع التوقيعات ليس خروجا على الشرعية والدستور

بعد نجاح حركة تمرد فى التواصل مع المواطن المصرى البسيط وخلق حالة من الحراك السياسى والاجتماعى الفعال على الساحة السياسية للتعبير عن الرغبة فى تغيير النظام، على أساس أنها حركة سلمية تعلن احتجاجها لممارسات الرئيس ومؤسسات الدولة وعدم قدرة مؤسسة الرئاسة على الوفاء بتعهداتها باحترام حقوق المواطن المصرى البسيط وتحقيق الديمقراطية التى خرجت الجماهير للمطالبة بها فى ثورة الخامس والعشرين من يناير.. الغريب أن محاميا تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه مؤسس الحركة «تمرد» بالدعوة لقلب نظام الحكم، والتى تشترط فى قانون العقوبات أن يكون تنظيما أو عصابة تسعى لقلب النظام أى القفز على السلطة بغير الطرق الديمقراطية السلمية، ويرد استخدام العنف أو القوة، وهو معلم تطالب به الحركة التى تدعو إلى إعلان الرأى فى النظام وليس قلبه.

ثار تساؤل فى غاية الأهمية داخل الشارع المصرى وهو هل يعد جمع توقيعات للإطاحة بالرئيس مرسى خروجا على الدستور والشرعية وقواعد الديمقراطية، أم أن هذا الأمر يأتى متسقا مع الديمقراطية؟ وللإجابة على هذا السؤال فإن الأمر يتطلب منا أن نشرح مواد الدستور المصرى فى بداية الأمر، إذا يؤكد الدستور فى متن مادته الخامسة على أن «السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور»، وهذا معناه أن الشعب المصرى من حقه وفقا لقواعد العملية الديمقراطية أن يعبر عن إرادته بكل الأشكال فى التعبير، بما فى ذلك حقه فى جمع توقيعات خروج على القانون، وكذلك نص المادة 152 من الدستور والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والتى تعطى مجلس النواب الحق فى اتهام رئيس الجمهورية، وبالتالى فإذا كان هذا الحق أعطى لمجلس النواب وهو ممثل الشعب وعليه فإنه بالتبعية حق أصيل للشعب المصرى.. وهنا فإن الشرط الوحيد الذى يتطلبه القانون هو أن تكون هذه الحركة فى إطار من السلمية ولا تدعو إلى أى شكل من أشكال العنف أو استخدامه أو القوة، وإنما تعتمد على الإقناع والتأثير على الرأى العام لتبنى مواقف معينة وسياسات محددة، خاصة بعد فشل الرئيس المنتخب فى تنفيذ وعوده التى قطعها على نفسه للشعب المصرى.

وفى هذا الإطار يجب التأكيد على أن عدم احترام الآليات الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستبداد والديكتاتورية يعطى الشعوب وفقا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الحق فى الخروج والتمرد، بل الثورة على الحكام طالما فشلوا فى إرساء قواعد الديمقراطية، وبالتالى على مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة بدلا من الطعن على قانونية هذا التحرك السلمى من الأفضل أن تبادر إلى عمل حوار وطنى مع كل القوى السياسية والمجتمعية للخروج من المأزق الراهن، ووقف سياسات العناد والتكبر والتعالى على الشعب وعلى القوى السياسية، وإلا فإن القيادة الحالية لم تتعلم بأى حال من الأحوال من دروس الماضى القريب والتى خرج فيها الشعب المصرى للثورة على الرئيس السابق بعد انغلاق كل طرق التعبير السلمى عن الرأى، والإصرار على تحدى إرادة التغيير.