جدل بين ممثلى المجتمع المدنى بالإسكندرية بشأن قانون الجمعيات الجديد

تقدم عدد من ممثلى المجتمع المدنى بتوصيات مقترحة فى الندوة التى نظمها مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث طالبت نادية سليمان ممثله جمعية الرعاية الاجتماعية للأيتام بأن يراعى القانون الجديد جمعيات رعاية الأيتام وأطفال الشوارع، وضرورة التأكيد على المراقبة الحقوقية للمراكز التى تعمل على رعاية الأطفال لحماية للأجيال القادمة.

وأقرت رحاب أبو العلا ممثله مؤسسة السندوبى للتنمية بأن للقانون إيجابيات منها أن الإنشاء بالإخطار وتتمنى أن يكون بالقانون ما ينظم هذا الإخطار، كما شكرت للقانون إتاحته الفرصة للجمعيات الأهلية بعمل دوريات ومجلات متخصصة وكذلك شكرت له ذكره للشبكات الاتحادات والائتلافات والتحالفات.

وذكرت أن حسم عمل عضو مجلس الإدارة بأجر بالجمعية من الأمور الحسنة بهذا القانون، ولكنها طالبت أيضاً بتحديد كيفيه توفيق الجمعيات الحالية لأوضاعها وشكرت له الاعفاء الضريبى المحدد على مقار الجمعيات.

وكذلك علقت على زيادة الحد الأقصى للتأسيس للجمعيات بتحديد القانون له بمبلغ 50 ألف جنيه وطالبت بتخفيض هذه القيمه لتصبح 20 ألف جنيه.

من جانبه، استعرض عبد العزيز الشناوى ممثل المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، مضيفاً أن القانون يحتاج أن يكون شمولياً أكثر من أن يترك الأمور للائحة التنفيذية، كما سجل اعتراضه على أن يكون للحكومة أغلبية فى التشكيل للجنة التنسيقية، مشيراً إلى أن اللجنة التنسيقية وما يتعلق بها ومعايير الاعتراض عليها غير مذكور بالقانون.

واعترض "الشناوي" على ذكر كلمة " كل شخص" فى (المادة 16) من القانون وطالب بأن تكون (لكل ذى شأن)، كما تحدث عن التناقض بين طوعية الجهاز الإقليمى والتزام الجمعيات بالتعامل معه.

كما شدد على أن النظام الداخلى للجمعية المفروض ان يكون خاص بالجمعية دون تدخل القانون.

أما حمدى خليفة ممثل المبادرة المصرية فقد طالب القانون الحالى أن يبتعد عن فضفاضته التى يتمثل فيها بالقانون السابق، فلابد من قيود لذلك، ووافق على كل ما سجله عبد العزيز الشناوى من اعتراضات وتوصيات.

كما قدم وائل أحمد طوى ممثل مركز مبادرة والمركز الاستشارى المصرى ورقه بيان ومقترحات بالتعديلات المقترحه شمل تعديل لثلاثة عشر مادة من مواد القانون المعروض للمناقشة.