قال الدكتور "أسامة رشدى"، المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية، إن حركة تمرد غير قانونية، وأن ما يحدث من خلالها تصرف قانونى لا يترتب عليه أى إجراء، لأننا لدينا انتخابات مقبلة.
وأضاف "رشدى" أثناء حديثه لبرنامج خارج الإطار أنه لا يوجد فى الدستور المصرى ما يسمى بسحب الثقة والأرقام التى يعلن عنها مبالغ فيها بشكل كبير.
ونبه على أن الأسماء كل أسماء المواطنين متداولة على نطاق واسع ولو اطلعنا على بينات الناخبين، سنجد أنها متوفرة ومتداولة لدى المحامين، لافتا إلى أنه يشكك فى كل من يأتى بأرقام وبيانات مبالغ فيها.
وتساءل رشدى لدينا انتخابات لماذا لا نؤجلها إلى الانتخابات وهى المكان الصحيح لها؟