قال الدكتور "أسامة رشدى"، المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية، إن حركة تمرد غير قانونية، وأن ما يحدث من خلالها تصرف قانونى لا يترتب عليه أى إجراء، لأننا لدينا انتخابات مقبلة.
وأضاف "رشدى" أثناء حديثه لبرنامج خارج الإطار أنه لا يوجد فى الدستور المصرى ما يسمى بسحب الثقة والأرقام التى يعلن عنها مبالغ فيها بشكل كبير.
ونبه على أن الأسماء كل أسماء المواطنين متداولة على نطاق واسع ولو اطلعنا على بينات الناخبين، سنجد أنها متوفرة ومتداولة لدى المحامين، لافتا إلى أنه يشكك فى كل من يأتى بأرقام وبيانات مبالغ فيها.
وتساءل رشدى لدينا انتخابات لماذا لا نؤجلها إلى الانتخابات وهى المكان الصحيح لها؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
عندنا فى مصر خبراء كتير اوى
عدد الردود 0
بواسطة:
فوزى
تعليق
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
وهي ثورة 25 يناير كانت قانونية ومتفقة مع الدستور وقتها وهل ممارسة جماعة الاخوان للسياسة
عدد الردود 0
بواسطة:
فوزى
عجيبه
خايفين منهها ليه
عدد الردود 0
بواسطة:
رمزى المنزلاوى
الحل
عدد الردود 0
بواسطة:
ismail.com
طريقة حضارية ديمقرطية
عدد الردود 0
بواسطة:
safroot99
الى رقم1
اسكت يا مجدى..مادمت ما تعرفش حاجه
عدد الردود 0
بواسطة:
د.محمد نجيب
اتقوا الله في شباب مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
جزائري متابع جيد للشأن المصري
سؤال محيرني
عدد الردود 0
بواسطة:
hany
ردى الى رقم 3