أكد الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء، أن المجلس شكل لجنة لتعديل قانون المنشآت الطبية، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب المقبل لإقراره، مؤكداً أن النقابة بدأت فعليا فى مناقشة التعديلات على مشروع القانون حيث حظرت التراخيص لأى منشأة طبية مسماه أو مكتوبة بألفاظ أجنبية، واشترطت أن يكون المسمى مكتوبا بأحرف وألفاظ وأسماء (عربية) فقط.
وقال وكيل النقابة خلال المؤتمر العام للنقابات الفرعية للأطباء، اليوم، لمناقشة قانونى التأمين الصحى والمنشآت الطبية، إن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على الهوية واللغة العربية، مطالبا الأطباء بالالتزام بالآداب والأخلاق العامة، ولائحة آداب المهنة عند كتابة اللافتات الخارجية والمسميات المكتوبة على الروشتات.
وأضاف أن النقابة ستضع استراتجية جديدة للقيد فى النقابة العامة والنقابات الفرعية، مشيراً إلى أن النظم الحالية تتسبب فى أخطاء جسيمة فى عملية الانتخابات، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعديلا فى اللائحة الداخلية لقانون النقابة، وهو ما سيتم على أن يكون إقرارها من وزير الصحة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى وجود جهات عمل بها العديد من التنقلات للأطباء، وهو ما يتسبب فى الأخطاء فى عمليات التسجيل فى النقابة العامة والفرعيات، مطالبة بوجود استمارة تملأ بواسطة الطبيب عند انتدابه فى مديرية جديدة، يقوم بتحديث بياناته فى النقابة الفرعية ويرسل إخطارا للنقابة العامة.
نقابة الأطباء: لجنة لتعديل قانون المنشآت الصحية لعرضه على البرلمان
الجمعة، 17 مايو 2013 07:39 م
صورة أرشيفيه
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة