حشمت يطالب بوقف قانون "مقابل التحسينات" لعدم تحمّل المواطنين الضرائب

تقدّم الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، بطلب إلى مجلس الشورى لمناقشة وقف العمل بالقانون 222 لسنة 1955 المعدل بقانون 10 لسنة 1990م بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تطوير.

وأوضح حشمت فى طلبه، أنه يجب وقف العمل بهذا القانون بسبب أعمال المنفعة العامة من ورائه فى كل محافظات مصر وهو ما يدر أموالاً وفيرة بغير حق لديوان عام المحافظة وتصرف أغلبها كمكافآت للعاملين، خاصة أن مدير إدارة نزع الملكية والتحسينات هو من يحدد المبالغ المستحقة.

وشدد حشمت فى طلبه على أنه عند قيام جهة ما فى الدولة بعمل مشروع يخدم المواطن المصرى ويحافظ على حياته مثلاً كإنشاء المزلقانات، أو المحافظة على صحته بعمل مشاريع الصرف الصحى، أو عند إيجاد حلولاً لمشاكل المرور والتكدس مثل إنشاء الكبارى أو توسيع الطرق وغير ذلك فإن هذا القانون يسمح لهذه الجهة بأن تقوم بتحصيل مقابل التحسين من المواطنين الكادحين دافعى الضرائب، وهو ما لن يطيقه هؤلاء المواطنون.