تفاصيل قضية فرم مستندات أمن الدولة.. الدفاع: الجريمة مستحيلة والكتاب الدورى بالفرم شىء معتاد وليس بدعة ابتكرها رئيس الجهاز.. والمتهم 15 أحيل للمحاكمة بلا اتهام ولا أدلة

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "فرم مستندات أمن الدولة" إلى جلسة باكر لاستكمال سماع دفاع المتهمين فى القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.

استمعت المحكمة فى الجزء الثانى من المرافعة إلى المحاميين بهاء الدين موسى عن المتهم الـ15 السيد عبد الرحمن فرج رئيس مكتب أمن الدولة بفاقوس بمحافظة الشرقية، والذى أشار إلى أن ذلك المكتب ليس به مستندات ولا أحرازا، ولم يحدث به فرم، وأنه فى يوم 25 فبراير 2011 حتى 6 مارس 2011 أتلفوا وأضروا بجهة عملهم، ومع ذلك التحقيق معهم لم يتناول أى فعل فى تلك الفترة وانتهاء التحقيق إلى عدم توجيه أى اتهام له فى نهاية التحقيق، لأنه تبين لقاضى التحقيق أنه لم يرتكب أى جريمة فى تلك الفترة، ولكن المتهم قدم بلا اتهام واستبعاد من سأل فى نفس الجلسة، ودفع بانعدام الجريمة بركنيها المادى والمعنوى بالنسبة لجريمة الإتلاف العمدى والإضرار المنسوب بقرار الاتهام وتناقض أقوال المبلغين مع شاهدى الإثبات على المتهم الـ15، ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وطالب بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذى صفة ولمن ليس له مصلحة.

وأوضح أن مكتب المتهم بفاقوس ليس به حرز أصلا ولم يتلف أى شىء، ولذلك لم يهتم بالكتاب الدورى ولم يكن معنيا بها، لأنه ليس لديه أرشيف لحفظ المستندات والأرشيف الوحيد فى الفرع الرئيسى بالزقازيق، وذلك ما أكده المتهم مجدى سلطان المتهم رقم 30 ولذلك تعتبر الجريمة مستحيلة.

وأكد أن المكاتب التى توجد بكل من "بلبييس، فاقوس، كفر صقر، منيا لقمح"، فهى المكاتب التى تتبعه فى عمله أما عن حفظ المستندات والأرشيف فأوضح أن هناك مكتبا بفرع المبنى الرئيسى بالزقازيق وبه غرفتان الغرفة الأولى خاصة "بسرى للغاية"، وهى التى تتبعه، أما الغرفة الثانية فهى خاصة بأرشيف "سرى، سرى جدا"، ويتبع وكيل الفرع ومسئولية أحد الضباط أيضا، وهذا ما أكده هشام عبد الجواد المتهم السادس على ما ذكره من أقوال.
ودفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الإتلاف، لأنه لم يثبت أن المتهم ارتكب فعل الإتلاف ولم يثبت اتجاه نيته إلى ذلك والدعوى قدمت بلا دليل يقينى ينهض كدليل إدانة فى الأوراق، دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بقرار محامى عام الزقازيق بالحفظ فى المحضرين 163 و164 ودفع ببطلان الاستجواب الذى تم للمتهم، لأن قاضى التحقيق ألغى جميع الضمانات التى حددها القانون فى الاستجواب فلم يواجهه بوقائع ولا اتهامات.

استمعت المحكمة بعدها إلى المحامى خالد عبد الباسط عن المتهم 24 التمس البراءة تأسيسا على مشروعية القرار الصادر من المتهم وعدم وجود ثمة أوراق ولقصور التحقيقات، وانتفاء صلة المتهم بإصدار أوامر بفرم المستندات وعدم وجود شهود على المتهم ودفع بعدم تساند وعدم تشابه الأدلة، وقدم الدفاع الكتب الدورية التى تثبت أن فكرة فرم المستندات ليس بدعة ابتكرها المتهم حسن عبد الرحمن.