تأجيل التحقيق مع شركتى محمول فى بلاغ حماية المنافسة للشهر المقبل

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار سمير وفيق، تأجيل التحقيق مع المسئولين التنفيذيين بشركتى محمول فى بلاغ حماية المنافسة، بشأن اتهامهما بعدم التعاون فى تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة من الجهاز، أثناء فحص عدة بلاغات ضدها تتعلق بفرض ضريبة الدمغة على عملاء الكروت لأول يونيه القادم، لحين رجوع المسئولين من الخارج.

وكان جهاز حماية المنافسة قد تلقى فى أكتوبر الماضى بلاغاً من جهاز حماية المستهلك، ضد شركات المحمول، لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من يناير 2012 - كما ورد بنص البلاغ - وما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرَّم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة.

يذكر أن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بالدولة، بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات، أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى يحددها، والتى تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون، ومنها فحص المخالفات التى تقع بالسوق، والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة، وهو الأمر الذى دفع بالجهاز فى هذه الحالة لممارسة اختصاصاته، وإحالة الشركات للنيابة العامة، لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.