تقدم عبد الشكور عبد المجيد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، ببيانين عاجلين للدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، حول قيام معهد ناصر ببيع أكياس الدم للمستشفيات الخاصة، وإلزام أهالى المرضى بالتبرع بالدم، وتأخر صرف المستحقات المالية للعاملين بقطاع الصحة.
وذكر عبد المجيد فى بيانه بخصوص أكياس الدم أن المستشفيات اضطرت لإلزام أهالى المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية إلى التبرع بالدم لصالح مريضهم، وهذا أمر مقبول فى ظل العجز فى الدم وأيضا قد يكون مقبولا أن يكون هناك فائض من تبرع هؤلاء الأهالى لذويهم بشرط استخدام ذلك الفائض فى المستشفيات لصالح الحوادث والحالات الطارئة مجانا، إلا أن إدارة المعهد بدلا من أن تستخدم الفائض من أكياس دم المتبرعين لدعم بنك الدم بالمعهد لمواجهة الحالات الحرجة والطارئة والمجهولة فإنها تقوم ببيع تلك الأكياس للعديد من المستشفيات الخاصة، مثل الشروق وطيبة والنزهة ومصر للطيران، ومرفق طيه صورة من كميات الدم المنصرفة لتلك المستشفيات بمبالغ طائلة يصل كيس الدم إلى (700) جنيه لتدخل إيراداتها ضمن صندوق المعهد، ليتم توزيعه على قيادات المعهد فى استحلال لدماء المرضى وذويهم.
وبخصوص تأخر صرف رواتب العاملين بقطاع الصحة، قال عبد المجيد فى بيانه "فوجئ العاملون بقطاع الصحة من أطباء وصيادلة وممرضين وإداريين فى معظم محافظات الجمهورية، ومنها سوهاج والوادى الجديد والدقهلية والأقصر والشرقية بتأخر صرف الحوافز المقررة لهم بالقرار الوزارى رقم 700 لسنة 2011، والذى يتضمن حافز للأطباء المقيمين بنسبة 330% والأخصائيين بنسبة 300% والممرضين بنسبة 210% ، وقرار رئيس الوزراء رقم 997 لسنة 2011، وكذا القرار الوزارى رقم 60 لسنة 2010 الخاص بالعاملين بوحدات الرعاية الأساسية، وبه حوافز متدرجة تبعاً لبعد المحافظة يبدأ من 150%، ويصل إلى 600% فى بعض المحافظات النائية، وأيضا القرار الوزارى رقم 701 لسنة 2011 والخاص بصرف مقابل الأعمال الإضافية "النوبتجيات"، وذلك فى فترات متفاوتة فى المحافظات تبدأ من شهر يناير "2013".
