قال الدكتور محمود العلايلى، أمين عام مساعد حزب المصريين الأحرار، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن قرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، يعد خطوة جديدة لإحكام حلقات الحصار على نظام الإخوان المسلمين، وإسقاطه.
وأضاف أمين عام مساعد حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية، سيجعل المطالبة بعدم مناقشة القانون واستقلال القضاء على رأس مطالب مليونية 17 مايو، التى دعت إليها القوى المدنية.
وأشار القيادى بجبهة الإنقاذ إلى أن أهداف ومطالب مليونية 17 مايو هى جميع مطالب الثورة وأهدافها المعلنة مسبقاً، بما فى ذلك "عيش..حرية..عدالة اجتماعية..كرامة إنسانية"، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والإفراج عن النشطاء المعتقلين، مؤكدا أن الوضع الحالى للبلاد، وطريقة إدارة الرئيس للبلاد، وسياساته الخاطئة، تفرض عدة تساؤلات، منها هل الرئيس مرسى هو الذى يدير الدولة ويتحكم فى جماعة الإخوان المسلمين؟ أم الجماعة هى التى تتحكم فى الرئيس وتدير البلاد؟