قال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن استعجاله و25 نائبا آخرون مناقشة قانون السلطة القضائية، هو حق دستورى، طبقاً للمادة 316 من اللائحة، لافتاً إلى أن مؤتمر العدالة يعد أحد ثمار مناقشة المجلس لمشروع قانون السلطة القضائية.
وأضاف عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن وزير العدل السابق، المستشار أحمد مكى، استقال من منصبه قبل الإعلان عن مشروع قانون السلطة القضائية بشهرين.
