وزير المالية: تحصيل ضريبة دخل لمن يزيد راتبه على ألف جنيه شهريا بدءا من يوليو.. وآليات خصم دمغة البورصة خلال أيام.. حصيلة الضرائب تسجل 161 مليار جنيه فى 10 شهور..وتوقعات بتحقيق 200 مليار بنهاية يونيو

أعلن الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، بدء إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة على ضوء التعديلات التى أقرها مجلس الشورى على القانون، وتم نشرها بالجريدة الرسمية فى 29 أبريل 2013.

وقال عبد المنعم، فى بيان له اليوم "الثلاثاء"، إن اللائحة التنفيذية الجديدة ستصدر خلال أيام قليلة، حيث ستضع آليات خصم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

وأضاف وزير المالية أن الشرائح الجديدة لضرائب الدخل، والتى أقرها مجلس الشورى أمس، ستسرى بالنسبة للمرتبات من راتب يونيه المقبل، حيث عدل مجلس الشورى شرائح ضريبة الدخل، لتصبح 5 شرائح تبدأ بعد خصم أول 7 آلاف جنيه من الدخل السنوى مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماما من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالى الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه سنويا، ثم الشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألفا تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25%، وهو الحد الأقصى للضريبة يطبق على الأفراد الطبيعيين، ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتبارية.

وأضاف الوزير أن الحكومة ومجلس الشورى حرصا على عدم تعديل فئة الحد الاقصى للضريبة واستمرارها كما هى 25% على الجميع أفرادا وشركات تأكيدا لاستقرار النظام الضريبى لمصر، وأنه بغض النظر عن الظروف والصعوبات المالية التى نعانى منها لن يكون الحل هو زيادة فئة الضريبة، وإنما التمسك بالسياسات المالية والاقتصادية، وما تقدمه من تيسيرات ومزايا للمستثمرين، وهو ما يحقق العدالة بين الممولين دون أن يكون عائقا لمزاولة الأعمال أو مشجعا على التهرب الضريبى إذا حدثت مبالغة فى أسعار الضريبة.

وقال الوزير أنه تم عرض الشرائح المقترحة على عدد كبير من خبراء الضرائب ومناقشتها من خلال عدة حوارات مجتمعيه لاستطلاع رأى المجتمع، وقد اتفقت معظم الآراء على ضرورة المحافظة على المسافة بين الشرائح الأولى للأشخاص الطبيعيين بفئة 10% عن الشريحة أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 الف جنيه، و15% عن الشريحة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وهما أكثر شريحتين تمسان محدودى الدخل، وتمثلان القاعدة العريضة من الممولين من الأشخاص الطبيعيين، سواء بالنسبة لممولى الأرباح التجارية والصناعية أو بالنسبة لممولى ضريبة المرتبات.

من جانب آخر كشف وزير المالية عن ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات والدخل خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى 12 مايو الحالى إلى 161 مليار جنيه مقابل 158 مليارا حققتها ذات الفترة من العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق إيرادات ضريبية للعام الحالى بنحو 200 مليار جنيه.

وقال الوزير إن مصلحة الضرائب تقوم حاليا بإجراء تسويات مع بعض الجهات التى عليها متأخرات ضريبية، وذلك فى إطار خطة وزارة المالية لتفعيل تحصيل المتأخرات الضريبية، متوقعا أن يسهم ذلك فى تخفيض رقم المتأخرات بصورة ملحوظة، لينعكس ذلك إيجابا على نمو الحصيلة.