فى لقاء رئيس الوزراء بضباط الشرطة..ضابط يبكى أثناء حديثه عن الشهداء..وزميله يسأل: لماذا نضبط البلطجية ثم تخلى سبيلهم النيابة؟..وآخر: أين زملاؤنا المختطفون؟.. وقنديل يرد: مفيش حد هيتدخل فى شئون الوزارة

أكد الرائد محمد الطنوبى، المتحدث الرسمى باسم النادى العام لضباط الشرطة، أن اجتماع أعضاء مجالس إدارات أندية الشرطة بقاعة الاجتماعات بقطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية، مع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، كان مثمرًا وتم خلاله مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بعمل رجال الشرطة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم النادى العام لضباط الشرطة، أن اللقاء استمر قرابة الساعتين، وبدأ بكلمة وزير الداخلية، والتى أكد أن انتخابات مجالس إدارات أندية الشرطة تُعد وفاء بما سبق التعهد به من الاهتمام والارتقاء والتحديث بكافة الخدمات وأوجه الرعاية، التى تُقدم لأبناء جهاز الشرطة بما يكفل قيامهم بأداء الأعمال الموكلة إليهم، وأشاد بسير العملية الانتخابية، والتى تمت ولأول مرة عن طريق التصويت الإلكترونى، والتى تُعد تجرية فريدة من نوعها وأثبتت نجاحها، مؤكداً أن سياسة الوزارة الحالية هى السعى بكل السبل لتوفير الاستقرار الوظيفى والنفسى لأبناء الجهاز.

وأضاف الرائد محمد الطنوبى فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه عقب ذلك ألقى الدكتور هشام قنديل كلمته، والتى أكد أن جهود وتضحيات رجال الشرطة محل تقدير الشعب المصرى وكافة أجهزة الدولة، التى لا تدخر وسعاً لتقديم شتى أوجه الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق أمن واستقرار البلاد، قائلا "الشرطة هى عصب البلد ولو وقعت هتقع البلد كلها وإحنا معاكو اطمنوا" ووجه التحية لرجال الشرطة البواسل، الذين لم يدخروا الجهد لمد مظلة الأمان إلى كل شبر من أرض الوطن، مؤكدا لهم أن الحكومة تناقش باستمرار دعم الشرطة لعودة الأمن، وأكد أنه لا يوجد أى فصيل سياسى سيتدخل فى شئون الوزارة قائلا "مفيش فصيل سياسى هيتدخل فى عمل الوزارة وده كلام أنا أرفضه تمامًا وليس له أساس من الصحة"، وأشاد ببطولات وتضحيات شهداء الشرطة الأبرار الذين استشهدوا فى ساحات الشرف وجادوا بحياتهم للحفاظ على أمن مصر وأمانها، وأشاد أيضًا بانتخابات أعضاء مجالس إدارة أندية الشرطة، والتى تُعد الأولى من نوعها فى تاريخ الشرطة المصرية، وأكد أن تلك الانتخابات محل إشادة وتقدير من جانب كافة أطياف المجتمع، وتعكس إرادة وزارة الداخلية نحو تطوير وتحديث منظومة الأداء الأمنى.

وأكد المتحدث الرسمى أنه عقب انتهاء الكلمة بدأ الضباط فى توجيه الأسئلة لوزير الداخلية، والتى بدأها أحد الضباط بالحديث عن تنظيم العلاقة بين الشرطة والمحليات وضرورة إزالة التعديات ومخالفات البناء من الطرق متسائلين "أين دور المحليات فى المخلفات وليه بيسيبوا الناس تخالف ويبنوا على أراض مخالفة وبعد كده يقولولنا دى مسئوليتكم انزلوا أنتو زيلوا المخالفات، فلماذا لا تمنع المحليات تلك المخالفات قبل وقوعها من الأساس حتى لا تدخل الشرطة فى مواجهة مع المواطنين".

كما تحدث أحد الضباط عن السلطة القضائية، وقرارات النيابة بإخلاء سبيل المتهمين قائلا، "وهو أحنا ليه بنعرض نفسينا للخطر والموت علشان نقبض على الخارجين عن القانون وبعد كده نلاقى النيابة تخلى سبيله ويرجع تانى المتهم يكرر نفس أفعاله" وضرب الضابط مثلا بأنه فى إحدى المظاهرات تم القبض على أحد المتهمين وبعرضه على النيابة مساء قررت إخلاء سبيله وفوجئ به بعد خروجه من اليابة يعود إلى ذات المكان، الذى تم ضبطه فيه والاعتداء مجددا على القوات ووجه لى السباب".

كما أكد أحد الضباط فى كلمته أن قرار حبس أهالى البلاك بلوك 5 سنوات، والذى صدر فى خلال 3 أيام لاعتدائهم على القوات والمحكمة بالتجمع الخامس كان له مردود قوى لدى رجال الشرطة أولا ورفع معنوياتهم ومردود آخر فى نفوس من يحاول ارتكاب مثل تلك الأفعال والاعتداء على الشرطة وهيئة المحكمة خوفا من أن يطبق عليه نفس الحكم، متسائلا "لماذا لا يتم الفصل فى القضايا الهامة بتلك السرعة حتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الشرطة أو هيئة المحكمة".

فيما تحدث أحد الضباط عن شهداء الشرطة، وهى الكلمة التى بكى خلالها وأبكى العديد من الضباط وتأثر بها قنديل، حيث أكد أن الحكومة تعمل على بحث حقوق شهداء رجال الشرطة، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، ولماذا لا يتم مساواتهم بالشهداء الآخرين، والذى يكون من بينهم مسجلون خطرا وتحتسبهم الحكومة شهداء، قائلا "إحنا بنطلع شغلنا شايلين كفنا على إيدينا ومش عارفين هانرجع لأهلنا ولا لأ وإذا استشهد أحدنا يبقى آخره يحصل على جنازة عسكرية"، وبكى الضابط أثناء حديثه، وأكد أنه يجب إعطاء شهداء الشرطة حقهم وأسرهم أيضا أسوة بباقى الشهداء الآخرين، بل من المفروض أن يكونوا أكثر منهم لأنهم قدموا أرواحهم فداء للوطن.

كما طرح أحد الضباط مقترح التعديل التشريعى بتغليظ العقوبة فى جرائم الاعتداء على رجال الشرطة، وطالب بتعديل المواد أرقام 60 من قانون العقوبات و133 فقرة 1، والمواد 136 و137 و142 و143، وأن ذلك التعديل مقدم للحكومة منذ 23 سبتمبر الماضى، مؤكدا أن ذلك القانون يهدف لتغليظ العقوبة على المعتدين على القوات أو تهديد رجال الشرطة، وإهانتهم أثناء عملهم، وسيعمل على توفير حماية تشريعية لرجل الشرطة وإعطائه ثقة بالنفس أثناء عمله، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تدرس مقترح التعديل من أجل وضع حد للجرائم والاعتداءات، التى ترتكبها العناصر الإجرامية ضد رجال الشرطة.

وتحدث ضابط آخر عن ضباط وأمين الشرطة المختطفين منذ أيام الثورة، ووجه سؤالا لرئيس الوزراء قائلا "يا فندم البلد بتقوم لما سائح يتعرض للخطف وما بيهداش غير لما يرجع السائح فلماذا لا يتم البحث عن الضباط وأمين الشرطة المختطفين منذ الثورة، وهل أجهزة الدولة لا تعرف التوصل لمكان اختطاف الضباط وأمين الشرطة؟" وأكد له رئيس الوزاء أن أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لحل تلك الأزمة.

وفى نهاية اللقاء أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أنه سيجتمع بهم مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشة مشاكل الضباط وكافة الأمور والشئون المتعلقة بالضباط.