أعلن حزب الشعب الحر، برئاسة المهندس ياسر قوره، عن رفضه الكلى لمشروع تنمية قناة السويس، باعتباره ينتزع الإقليم من السلطات الوطنية، وينتقص من السيادة المصرية على أراضينا، ويعود بنا إلى نظام الامتيازات الأجنبية، ويعتبر دولة للإخوان داخل الدولة.
وأكد "قوره"، فى بيان للحزب اليوم الثلاثاء، أن المشروع يعد أول بداية لتنفيذ الأجندة القطرية بمساعدة الإخوان، كما أن تركه لـ15 شخصا، المفوض الوحيد بتعيينهم هو رئيس الجمهورية، يجعله بعيدًا عن رقابة البرلمان والقضاء، وحتى لو تم إخضاعه لرقابة مجلس الشورى فهو من وإلى الإخوان، وقال "كما أننا لا نعرف على أى أسس ومعايير سيتم اختيار مجموعة الـ15 الموكلين بالمشروع لأنهم غير ممثلين للوزارات المعنية"، مطالباً أيضا بخضوعه للرقابة ممثلاً فى الجهاز المركزى للمحاسبات، على حد البيان.
وأضاف رئيس حزب الشعب الحر أن الحديث عن 100 مليار دولار، حجم العائد سنويا، ومليون فرصة عمل حتى 2030، يشبه بالضبط حكاية الــ200 مليار جنيه، لأنها أرقام تعلن دون دراسات جدوى فعلية، مشيراً إلى أن قناة السويس من الأماكن الإستراتيجية التى يملكها الشعب، والتفريط فيها يعد جريمة وخيانة وطنية، كما أن الإخوان لا يملكون الخبرات الكافية لإدارة مثل هذه المشروعات، موجها التحية للمستشار طارق البشرى الذى أكد أن قانون إقليم قناة السويس غير دستورى، لأنه "يصنع دولة داخل الدولة، ويفصل منطقة القناة بمدنها الـثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد لتصبح إقليماً منفصلاً عن البلاد تحت اسم محور القناة".
