مالية الشورى تناقش موازنة هيئة الطاقة المتجددة.. الحكومة تدرس إنشاء وحدات لتوليد الطاقة بالمدن الجديدة لمواجهة أزمة الكهرباء.. ونواب يطالبون بدعم المشروع "تشريعياً" ومادياً

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتماعاتها لمناقشة موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2013-2014، حيث ناقشت اللجنة اليوم موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فى حضور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات.

وقدرت جملة موازنة الهيئة 6 مليارات و766 مليوناً و880 ألف جنيه، كما قدرت جملة التكاليف والمصروفات بمبلغ 920 مليوناً و452 ألف جنيه، منها 61 مليونا و500 ألف جنيه "أجور"، و858 مليوناً و952 ألف جنيه باقى التكاليف والمصروفات.

كما قدرت إيرادات الهيئة 395 مليونا و600 ألف جنيه، وقدرت خسائر العام (عجز النشاط) 524 مليوناً و852 ألف جنيه.

وقال "عمران"، إن الهيئة تبحث عن حلول لأزمة الكهرباء فى مصر، من خلال تحويل المستهلكين إلى منتجين للطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أنه سيتم السماح للأفراد ببناء وحدات لتوليد الطاقة الشمسية فوق منازلهم بالمدن الجديدة، كما أن هناك مقترحاً بإنشاء بنك لتمويل الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن متوسط سطوع الشمس فى مصر 10 ساعات فى اليوم، وبالتالى فإن هذه التجربة ستوفر للفرد نحو 45 كيلو وات من الطاقة فى اليوم، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى ترويج، وأن الهيئة حكومية ولا يدرج لها مبالغ للترويج.

وأوضح "عمران"، أن هناك مستثمرين عرضوا إنشاء مصانع فى مصر لإقامة وحدات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن وزير الإسكان كشف عن أن الحكومة ستبدأ فى المدن الجديدة بالسخانات الشمسية، مؤكداً على أن التصنيع المحلى لوحدات توليد الطاقة الشمسية سيحتاج إلى نحو 6 شهور.

وقال النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، إنه كنائب عن الشعب، فلأول مرة يعرف أن هذا النظام موجود فى مصر، مطالباً بأن تخضع المناطق السكنية الجديدة كلها لهذا النظام.

وقال أحد نواب الشورى، إنه يجب التفكير خارج الصندوق، والترويج للاستفادة من الطاقة المتجددة، وأنه يجب تنمية الفكر والاختراع لإفادة مصر.

من جانبه، قال النائب عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة، إن الوطن يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وأن العجز المتوقع فى الموازنة 195 مليار جنيه، وأن هناك خللا هيكليا فى ميزان المدفوعات وأزمة فى رصيد النقد الأجنبى والبطالة، تراجع معدلات الاستثمار والإنتاج.

وأضاف "الجمال"، أن الفارق بين جملة المصروفات والإيرادات لهيئة الطاقة المتجددة 524 مليون جنيه عجزاً متوقعاً، متسائلاً: ما هى الجدوى الاقتصادية، لهذه الهيئة باستثناء الأثر البيئى، وما المانع من إعادة هيكلة الهيئة، مضيفاً:" نحتاج إلى فكر جديد ودراسة جدوى تقول نستمر أم نتوقف؟، لافتاً إلى أن المسألة ليست ديكوراً اقتصادياً بأن مصر بها هيئة للطاقة المتجددة. وقال إن الأزمة التى يعانى منها الوطن أكبر كثيراً من أن تكون الغاية البحث عن طاقة نظيفة.

ورد "عمران" وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، بأن المشكلة فى مصر مشكلة أسعار، وأن قلة دعم الدولة للكهرباء هو الذى أثر على عدم انتشار الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الهيئة لها 180 مليون جنيه لدى وزارة المالية، لم تتمكن من الحصول عليها، وبالتالى زاد من نسبة العجز المتوقع فى موازنة الهيئة.

وعقب "الجمال" مخاطباً "عمران"، بقوله:" سلحونا بالدراسات للدفاع عن الطاقة المتجددة.. من نخاطب لكى ندافع عن هذه الهيئات؟"، مضيفاً:" نحتاج إلى دراسة تقول إن المشروع سيحقق فوائد، وبالتالى نقاتل كنواب عن الشعب ونتدخل تشريعياً لكى يرى هذا المشروع النور ونخدم الوطن".

وقال "عمران"، إن الهيئة تحتاج إلى دعم صندوقها، وتشريعات توفر عملية توفير الطاقة، وكذا فإن التعريفة المميزة هى أهم شىء.