وصف الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، حملة "تمرد" بأنها عبارة عن استطلاع رأى يواجه القائمين على أمر البلاد بمدى رضاء الناس أو سخط الشعب على السياسات النظامية القائمة ولكنها لا يمكن أن تكون بأى حال ذات صفة قانونية.
وقال "الزمر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "نرحب بحملة تمرد باعتبارها عملا سلميا لكن لا يمكن أن تكون بأى حال ذات صفة قانونية أو أنه يمكن أن يكون بديلا عن الانتخابات وإلا إننا سنكون أمام تقاليد سياسية غير موجودة فى أى مكان فى العالم لأننا قلنا إن هذا الاستطلاع – أى الحملة- ملزماً لاشتراطنا أن يقوم بإجراءاتها جهات موثوق فيها وليست خصوما سياسية كما هو الحال فى حملة تمرد".
وتابع قائلاً: "ولكننى أعتبر بكل حال من الأحوال أن كل الممارسات السياسية السلمية هى ممارسات رشيدة يجب أن نفصح لها المجال حتى نساعد على إشراك غالبية الشعب المصرى فى العملية السياسية".
وأضاف: "أرجو أن يواصل الشباب على العمل السلمى وألا يعودوا على المولوتوف وقطع الطريق أو الميادين لأن هذه السلوكيات لا تليق بثورة 25 يناير".
وكانت حملة تمرد أعلنت عن جمعها 2 مليون و29 ألفاً و592 استمارة، بتوقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأعلن محمود بدر، المتحدث الرسمى باسم حملة "تمرد"، حصول الحملة على 2 مليون و29 ألفاً و592 توقيعاً، خلال عشرة أيام من بدء حملتهم لسحب الثقة من الرئيس مرسى، مشيراً إلى أن الأرقام بأبرز المحافظات، 70 ألفاً بمحافظة القاهرة و57 ألفاً بالجيزة، و160 ألفاً بالقليوبية، و180 ألفاً بمحافظة الإسكندرية، و200 ألف بالغربية، و100 ألف بمحافظة الشرقية، و60 ألفاً ببورسعيد، و10 آلاف بالسويس.
