بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، باتهامات الشروع فى القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
تجمع داخل قاعة المحكمة، العشرات من قبيلتى القاذفة وسمالوس فى الفيوم، لمناصرة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، خلال أولى جلسات محاكمته باتهامات الشروع فى القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
وقال أحمد الرميحى أحد أبناء تلك القبائل إنه حضر لدعم قذاف الدم، ومطالبة الجهات السياسية بعدم تسليمه إلى السلطات الليبية، حتى لا يتعرض للقتل والقمع بسبب مكانته السياسية السابقة، وأعرب عن ثقته بالقانون والقضاء المصرى الذى سيحاكم المتهم بكل نزاهة بعيدا عن العصبية والحسابات السياسية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجى وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مكثفة، بحضور عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم، وقد ألزمهم رجال الأمن بالجلوس فى جانب المقاعد البعيد عن قفص الاتهام، لضمان عدم محاولتهم التحدث مع المتهم أو إثارة حالة من الفوضى فى بداية الجلسة، على خلفية قرار المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التى تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضى، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزى والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، فى ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالى فى ليبيا.
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائى، حيث أطلق أعيرة نارية فى مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق نارى قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر مما تستخدم فى تلك الأسلحة.
