مالك عقار يحرك دعاوى قضائية ضد 4 وزارات لإخلاء استراحاتها بالعقار

تقدم أحمد أنور، مالك أحد العقارات القديمة بمحافظة المنيا، بمذكرة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يتضرر فيها من قيام 4 وزارات باستئجار 4 وحدات سكنية مقابل 7 جنيهات شهريا.

وأضاف أنور فى مذكرته، أن العقار الذى يمتلكه يقع على النيل مباشرة فى محافظة المنيا، ومساحة كل وحدة به تبلغ 190 مترا مربعا، وبالرغم من ذلك توجد 4 وحدات بالعقار تستأجرهم 4 وزارات هى "استراحة تابعة لمحكمة المنيا الابتدائية التابعة لوزارة العدل مقابل 54 جنيهًا نصف سنويا، استراحة تابعة لمديرية التربية والتعليم مقابل 7 جنيهات شهريا، وأخرى تابعة لنقابة العاملين بمديرية الزراعة مقابل 90 جنيهًا شهريًا، واستراحة تابعة للجمعية التعاونية الإنتاجية التابعة لوزارة التنمية المحلية مقابل 200 جنيه شهريًا".

وأوضح مالك العقار أن هذه الوزارات تستأجر هذه الوحدات منذ عدة سنوات، وأضاف أنه رغم صدور القانون 6 لسنة 97، والذى نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للحكومة وتسليمها إلى أصحابها فى خلال 5 سنوات كحد أقصى، إلا أن الوضع مازال على ما هو عليه.

وناشد أنور الرئيس بالتدخل لحل هذه الأزمة وتطبيق القانون، خاصة أنه يعتمد على الدخل الذى يوفره له العقار الذى يمتلكه، قائلا،" أنا لا أطالب بأرض من الدولة أو بوحدة سكنية، وإنما أدعو لتطبيق القانون الذى يرد الحقوق لأصحابها فقط، خاصة أن الوحدات مؤجرة لوزارات لا تحتاج لدعم".

وأكد أنه قام بتحريك عدد من الدعاوى ضد هذه الوزارات ولكن قوبلت بالرفض رغم أن هناك عددا كبيرا من الجهات الحكومية قامت بتسليم المبانى المستأجرة لأصحابها تنفيذا لقرار الدكتور كمال الجنزورى، بتسليم الوحدات المستأجرة من قبل الحكومة لأصحابها.