قيادى بالنور: ما يحدث فى قضية الضباط عدم تطبيق للعدل والقانون والشرع

أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن قضية الضباط من الناحية الشرعية ما هى إلا تمسك بشعيرة، ورد الأمر بها فى صحيح السنة فقال الرسول "اطلقوا اللحى"، وورد فى القرآن أن الأنبياء يلتحون قال تعالى،"قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِى"، والدستور به مواد منها المادة الثانية والمادة 219 والمادة 76 والمادة 4 وهى مواد ضابطة للدستور فالشريعة ومبادئها، هى المرجع للتشريع، فهى قضية عادلة شرعاً والدستور نص على أن تكون المرجعية للشريعة.

"جاء ذلك خلال مؤتمر نصرة الضباط الملتحين بمدينة كفر الشيخ" بحضور آلاف المواطنين والمنتمين لكافة التيارات السياسية وأغلبهم من التيار الإسلامى.

وأضاف أن قضية الضباط عادلة قضائياً، فقد نالوا الأحكام، فالحكم الذى حصلوا عليه نهائياً فلا تبقى حجة فى منعهم من ممارسة عملهم، كما أمر به الرسول، وما تم لهم من حق فى العودة دستورياً وقانونياً وقضائياً، ولكن ما يحدث تعنت أشبه بانقلاب على كل هذا، وكان لهم دور جيد مارسوه وهو الصبر وتفعيل دورهم إعلاميًا برغم ضعف الموارد ولو سقطت قضيتهم سقط الكثير من القضايا.

أما موقف حزب النور ورئيس الحزب والأمين العام، فرئيس حزب النور أكد أنه تقدم بمذكرة للدكتور محمد مرسى وسلمها له فى يده، وقال له الرئيس مرسى لا يظلم أحداً وأنا فى الحكم، وقابله مرة ثانية حدثه عن الضباط الملتحين، فقال له الرئيس سيكون بينى وبينك مجلس فى أقرب وقت، ولم يقابل الدكتور مرسى بعدها.

وأضاف أن الدكتور جلال مرة قابل وزير الداخلية فوعد الوزير بالحل وقابله فى اللقاء الثانى قال الأمر بيد رئيس الجمهورية، ولو جاءه أمر من الرئيس سأنفذه لأن الأمر أكبر منى.

أما تصريح وزير الداخلية بعدم تطبيقه للحكم ولن ينفذه، فهذا منزلق خطير لا ينبغى أن يكون فى مصر بعد الثورة، ووعد عبد الله بدران بمناقشة تصريح وزير الداخلية فى مجلس الشورى.