طالب مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالأقصر، مصلحة الطب الشرعى بسرعة إصدار التقرير النهائى حول مقتل حسن على شرقاوى، مجند الأمن المركزى بالأقصر، وكل الحالات المشابهة المتأخرة لديها، مؤكدًا أن تلك التقارير، يترتب عليها تبرئة متهم أو إدانة برىء.
واستنكر المركز فى بيان صادر عنه، توقف تحقيقات نيابة مركز الأقصر فى مقتل حسن على شرقاوى، مجند الأمن المركزى بالأقصر، انتظارًا لصدور تقرير الطب الشرعى النهائى حول أسباب الوفاة، مشيرًا إلى أنه لم يصدر حتى الآن.
من جانبه، قال محمد نوبى، المحامى بالمركز إن هناك تخبطا وإهمالا فى المخاطبات الرسمية بين النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعى، حيث فوجئوا أثناء متابعتهم التحقيقات بتأخر تقرير النيابة العامة الذى لابد أن يرسل إلى المصلحة قبل كتابة تقرير الطب الشرعى النهائى.
تعود وقائع قضية "شرقاوى" إلى، أغسطس الماضى، عندما أصيب المجند بطلق نارى أثناء تواجده داخل الاستراحة الخاصة بالضباط برفقة محمود أبو بكر عرابي، الضابط بالإدارة العامة للأمن المركزى بالأقصر، مما أدى إلى وفاته فى، أكتوبر الماضى، بالمستشفى الجامعى بأسيوط، بعد نقله إليه من مستشفى الأقصر الدولى.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة، أغسطس الماضي، وحتى الآن لم يصدر تقرير الطب الشرعى النهائى الخاص بالواقعة، ما يعيق إجراءات التحقيق وذلك رغم البلاغات التى تقدم بها "المبادرة"، لاستعجال تقريرى الطب الشرعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة