أصدرت حركة تغيير بالإسكندرية بيانًا أكدت فيه على أن عمال مصر هم أحد أهم دعائم المجتمع المصرى، وجددت مطالبها بالتطبيق الفورى لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وربط الأجر بالأسعار، ووضع خطة عاجلة للقضاء على البطالة.
وأكدت الحركة ضرورة سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وعدم تدخل أى جهة فى شئون النقابات، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة وتعديل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، وكل القوانين الاجتماعية التى وضعت بمعرفة رجال الأعمال.
وطالبت الحركة بإسقاط كافة قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر، وتنفيذ الأحكام الخاصة لعودة الشركات المخصصة للقطاع العام، وضخ الأموال اللازمة لإعادة تشغيلها مع ضرورة تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية لجميع العاملين.
من جانبه، أكد إيهاب القسطاوى، المنسق العام، عن دعمه ومساندته لمطالب العمال فى عمل نقابى مستقل بعيدًا عن التدخل الحكومى، وضرورة إصدار تشريعات تحقق لهم العدالة الاجتماعية.
وحذر "القسطاوى" من التدخل الحكومى فى العمل النقابى، وعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 48 وطالب بضرورة ان تقوم وزارة القوى العاملة بواجباتها الأساسية تجاه عمال مصر، سواء بالداخل أو بالخارج، وتحريك جميع أجهزتها من أجل تنظيم مفاوضة حقيقية بين أطراف علاقة العمل فى كافة مواقع العمل بمصر، والتى تشهد منازعات بين العمال وأصحاب العمل، ونوة القسطاوى إلى أن العمالة غير المنتظمة، والتى وصل عددها لنحو عشرة ملايين عامل تعد قنبلة موقوتة، سيتم انفجارها فى أى لحظة.
"تغيير" بالإسكندرية تحذر من انفجار قنبلة "العمالة المؤقتة"
الأربعاء، 01 مايو 2013 02:25 م
إيهاب القسطاوى المنسق العام لحركة تغيير
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة