الرئاسة تستعين بـ16 مستشاراً قانونياً جديداً

قال مصدر سياسى رفيع المستوى ومقرب من الرئاسة المصرية اليوم، الأربعاء، إن مؤسسة الرئاسة ستعلن خلال أيام عن فريق قانونى وقضائى استشارى لها، يضم 16 من الأكاديميين وأساتذة القانون والمستشارين بمختلف المحاكم.

وأوضح المصدر، أن الفريق سيضم مستشارين من المحكمة الإدارية العليا وأساتذة من كليات الحقوق بهدف تقديم استشارات قانونية ودستورية للمؤسسة الرئاسية، موضحاً أن من بين أعضاء الفريق عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحمد طوسون، عضو جماعة الإخوان وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية) إلى جانب على كمال عضو مجلس نقابة المحامين ورمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس.

وأفاد أن الرئاسة مازالت تخاطب عددا من الهيئات لانتداب عدد من القضاة من المحاكم للعمل كمستشارين بالرئاسة، موضحاً أن التشكيل الذى ينتظر إعلانه خلال الأيام القليلة المقبلة، تأخر بعض الوقت بسبب تردد بعض القضاة فى قبول العمل مع الرئاسة على خلفية أزمة قانون السلطة القضائية الجديد الذى سعى البرلمان لتمريره ورفضه قسم كبير من القضاة.

من جانبه، قال منير عبد القدوس، القاضى بالمحكمة الإدارية العليا إن مؤسسة الرئاسة خاطبت هيئة المحكمة لانتداب 4 قضاة بينهم محمد مسعود رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، ومحمد صبحى سعفان عضو الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار إبراهيم عبد المنعم عضو إحدى دوائر محكمة القضاء الإدارى.

وعن مهام اللجنة، قال عبد القدوس إن اللجنة سوف تختص بدراسة ومراجعة كل ما يحال إليها من قرارات وقوانين وإجراءات من قبل الرئيس مرسى للنظر فيها من الناحية القانونية والدستورية، بغض النظر عن الاعتبارات أو النواحى السياسية.

وجاءت فكرة تشكيل فريق استشارى قانونى للرئاسة عقب تراجع مؤسسة الرئاسة فى عدد من قراراتها على خلفية تعارضها مع قواعد قانونية ودستورية، وكان استبعاد المستشار القانونى للرئيس محمد فؤاد جاد الله من الأسماء المرشحة لتشكيل الهيئة القانونية الاستشارية المرتقبة، سببا فى تقديم استقالته من مؤسسة الرئاسة فى 23 إبريل الماضى، بحسب المصدر السياسى، إلا أن جاد الله أعلن أن استقالته جاءت احتجاجاً على ما وصفه بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.

وعلى مدار الشهور الثمانية الماضية، انسحب من الفريق الاستشارى للرئيس المصرى 14 مستشاراً لأسباب مختلفة كان فى مقدمتها عدم الاعتداد بآرائهم فى القرارات التى تصدر عن مؤسسة الرئاسة، وذلك من إجمالى 22 مستشاراً.