لم تكن يمنى رفعت الفتاة العشرينية الوحيدة من بين الفتيات اللاتى عجلن بخطبتهن عندما انخفضت أسعار الذهب فجأة ، ولكن هناك الكثير من العائلات حدثت لهم نفس الصدمة عندما علمت أن الأسعار فى التليفزيون 280 جنيها حاجة، والحقيقة حاجة تانية 306 جنيهات، فمنهم من يخرج بدون شراء ومنهم من يشترى وفقا لما يتوفر معه من أموال، ومنهم من يظن أن محلات الصاغة تستغل الفرصة لزيادة الأسعار، المهم أن من يذهب إلى الصاغة الآن هو المضطر للشراء فقط، فاندثرت عادة المصريين فى شراء الخواتم وغيرها من المشغولات الذهبية كهدايا فردية للزوجة والأم، وأصبح الشاب المقبل على الزواج هو من يأتى لشراء الذهب وفقا لإمكانياته.
ويشير ريمون سامى إلى نقطة هامة ويقول: على الجميع أن يعرف أن تجار الذهب يفضلون الأسعار المخفضة حتى يشترى الزبائن كميات كبيرة من الذهب، أما فى ظل الأسعار الغالية يقتصر الزبون فى الشراء وهذا ضرر كبير لنا.
وحتى يتبرأ سامح من المعلومات الكاذبة التى تنشر فى التليفزيون قام بوضع ورقة وكتب فيها "اللى مكتوب التليفزيون كدب إحنا اللى عندنا الأسعار الحقيقية"، ظنا منه أن الزبائن سوف تصدقه، يقول سامح مصطفى تعبنا كثيرا من خناقات الزبائن التى تحدث كل ساعة، ونحن لا نزيد عليهم الأسعار لأننا أكثر المتضررين من غلاء الأسعار، فقد شاهدنا كسادا منذ قيام الثورة لم نره من قبل، ولكن أصدقائى من الصياغ قاموا بإقناعى لرفع هذه الورقة، فقد يصادف مجىء زبون يريد أن يشترى ونقنعه بالأسعار الحقيقية ويصدقنا، فهناك زبائن لا تقوم بعمل مشكلات وتصدقنا وتشترى وفقا للمبلغ التى تريده.
أما ماهر على، احد أصحاب المحلات بالصاغة، يقول: نحن لا نعرف للتليفزيون طريقا، ولكننا نسير على أسعار الذهب المتعارف عليها بالأسواق أو ما يعرف بـ"السوق السوده".
ويقاطع سمير إسكندر حديث ماهر "التليفزيون يعطى معلومات غير حقيقية للمواطنين، ونحن من نقع فى هذه المشكلة، فيأتى إلينا الزبائن لديهم تصور أننا نزيد الأسعار عليهم بدون أسباب، ومنذ بداية هذه الحملة الخاطئة فى التليفزيون ونحن نقع فى مشاكل يومية مع الزبائن".
وبطريقة بسيطة يشرح عم محمد عبد القادر كبيرى تجار الذهب فى الصاغة أسباب هذا التفاوت ويقول: "يعطى البنك المركزى أو البنوك الحكومية أسعارا حقيقية، ولكنه لا يستطيع دعم هذه الأسعار فى الواقع، فهناك أسعار فى الأسواق تختلف عن ما يقال فى الحقيقة، على سبيل المثال سعر الدولار 6 وفقا لما يقال فى النشرات الرسمية، ونظرا لعدم وجود رقابة قوية فى الشارع المصرى يمكن لكل شركة أن تبيع الدولار وفقا لما تراه هو مناسب، وهؤلاء تجار الذهب يستوردون الذهب فيقعوا بين يد هؤلاء المستغلين لتحويل الجنيه إلى دولار، لعدم توفير البنك الكم من الدولارات الذى يباع بالأسعار التى تقولها.
ويضيف وفى حالة وجود رقابة وتوفير البنك المركزى الحماية الكاملة للأسعار يصبح ما يشاهده الزبون فى الشاشات هو الواقع الذى نبيع به.
وفى الصاغة يوجد الوزان الأميرى الذى يرجع إليه الزبون لوزن الذهب للتأكد من وزن الصايغ الأصلى، وهو شخص تابع للحكومة، يقوم الوزان الأميرى بإعلام الصياغ يوميا بالأسعار وفقا لحالة السوق، يقول سامى حنا، اعمل بهذه المهنة منذ أكثر من 15 عاما، واعرف أن الأسعار التى تروج من خلال وسائل الإعلام غير حقيقية لعدم جود الغطاء الكافى الذى توفره البنوك للتجار، بالإضافة إلى تحكم تجار السوق السودا فى الجو العام للسوق، والحل يمكن فى جزئيتين الأول استعادة رواج الاقتصاد المصرى لرفع قيمة الجنيه بما يستطيع الوقوف به أمام أسعار الدولار، ثانيا تواجد الرقابة المستمرة على التجار.
ومن جانبه أكد إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب على معظم القنوات الفضائية والجرائد تعتمد على حساب أسعار الذهب العالمية بالدولار وتحويلها إلى الجنيه المصرى، وهو ما يعتبر قياس غير دقيق مشيرا إلى أهمية أن تعرض هذه القنوات الأسعار وفقا لما هو متواجد فى السوق، منوها إلى أن هذا الاختلاف يؤدى إلى حدوث تضارب بمقدار عشرين إلى ثلاثين جنيهات فى الجرام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة