محاكمة 10 مسئولين لتسهيلهم حصول رجل أعمال على 14 ألف فدان بالعياط

وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركز مدينة العياط للمحاكمة بتهمة تسهيل استيلاء رجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة صاحب الشركة المصرية الكويتية على 14 ألف فدان بالعياط.

كما قررت النيابة الإدارية حفظ التحقيق مع مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى واقعة بيع 26 ألف فدان بالعياط لـ "قورة" بسعر 200 جنيه للفدان بالتقسيط على 5 سنوات بعد ثبوت موافقة اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى، على البيع دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات بزعم استزراعها.

وباشر التحقيق عمر عبده رئيس النيابة بإشراف المستشار سامح كمال، والمستشار عصام المنشاوى مدير ووكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين العشرة المحالين للمحكمة التأديبية العليا لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال تعدى الشركة المصرية الكويتية على 14 ألف فدان من أملاك الدولة والخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – جهة عمل المتهمين.

جاء بمذكرة النيابة الإدارية أن أحمد كمال أبو المجد محامى الشركة الكويتية قام بعرض 36 مليار جنيه فروق أسعار، إلا أن الحكومة المصرية أصرت على 48 مليار جنيه.

وقالت النيابة إنه بشأن واقعة قيام "قورة" بالتعدى على 14 ألف فدان مملوكة للدولة، فهى تشكل جريمة جنائية عقوبتها الحبس أو الغرامة، ولذلك قررت النيابة إحالة "قورة" للنيابة العامة، وأمرت بسرعة استرداد الأرض وبيعها بأسعار السوق.

وتابعت: "وبالنسبة لواقعة تخصيص مساحات شاسعة من أراضى الدولة لرجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل بأسعار زهيدة عن طريق استغلال نفوذه فى الحصول على موافقات بذلك من اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى المشكلة من 7 وزراء برئاسة يوسف والى نائب رئيس الوزراء الأسبق حينذاك، حيث بلغ ما أمكن حصره 26 ألف فدان بالعياط و263 فدانا فى وادى النطرون وقيامة بتحقيق ثروات طائلة من خلال الإتجار بهذه الأراضى وتقسيمها لمساحات 10 أفدنة للقطعة وتسويق الفيلات المقامة بالمنتجع السياحى الكويتى على أرض مصرية بأسعار خيالية، بالإضافة لما حققه من كسب جراء استغلال تلك الأراضى المخصصة للزراعة فى إقامة محاجر رمل وزلط وطفلة على ثلاثة آلاف فدان بالعياط وتأجير مساحة منها لشركة بترول مقابل ملايين الجنيهات، فضلا عما حققه من كسب نتيجة تعدية على 14 فدانا، مستعيناً بأفراد مسلحين واستغلالها من عام 2002 حتى الآن دون مقابل، ولذلك قررت النيابة الإدارية إحالتها لجهاز الكسب غير المشروع وطلبت النيابة من رئاسة الوزراء سرعة إنهاء المفاوضات مع الشركة الكويتية أو استرداد الأرض فوراً والتصرف فيها بأسعار السوق ورسم سياسة جديدة لبيع أراضى الدولة، واتخاذ ما يلزم حيال أعضاء مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لكونهم من الوزراء لتراخيهم حيال مخالفات "قورة".