"بيوت الله خط أحمر" شعار القوى المدنية بمظاهرات "وحدة الصف"..مسيرة حاشدة تتوجه من"الفتح" للكاتدرائية ثم"الاتحادية" للتأكيد على رفض إشعال الفتنة الطائفية..وللمطالبة بإقالة وزير الداخلية وفتح تحقيق فورى

تنتفض الأحزاب والقوى المدنية اليوم الثلاثاء فى مسيرات بمليونية "وحدة الصف" تتوجه للكاتدرائية بالعباسية تحت شعار "بيوت الله خط أحمر"، رفضا لما وقع من اشتباكات أمام الكاتدرائية خلال تشييع جثمان ضحايا الخصوص بالقليوبية والتأكيد على التضامن مع الأقباط، وأن الشعب المصرى سيظل يدا واحدة، فيما أعلنت 8 أحزاب وحركات سياسية مشاركتها فى مسيرة من جامع الفتح برمسيس إلى قصر الاتحادية مرورا بالكاتدرائية، للمطالبة بإسقاط النظام الذى اتهمته بصنع الفتن الطائفية وبيع مصر.

وضمت القائمة التى ستشارك فى المسيرة كلا من تحالف القوى الثورية، حزب الدستور، وحزب المصريين الأحرار، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، اتحاد شباب ماسبيرو، ثورة الغضب المصرية الثانية، اتحاد الصفحات الثورية، حركة كفاية.

وفى السياق ذاته، دعت 15 حركة وحزبا جموع الشعب المصرى للمشاركة، مطالبين بإقالة وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة والقليوبية ومحاسبة كل المسئولين والمتورطين فى تلك الأحداث، وللتأكيد على وحدة الصف المصرى، معربين عن حزنهم على الدماء التى أريقت فى مدينة الخصوص بالقليوبية، وما تبعها من اعتداءات على جنازة ضحايا هذه الأحداث أمام الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية.

وأكدت الأحزاب السياسية فى بيانها أن جريمة الخصوص جاءت تتويجا لأسبوع من الشحن الطائفى وإثارة الكراهية ضد مواطنين لا ذنب لهم سوى اختلافهم فى المعتقد الدينى عن مذهب الإسلام السنى السائد فى البلاد، سواء فى الهجوم على المسيحيين فى محاولة لقيادة البلاد إلى الفتنة الطائفية، بين مسلمين وأقباط أو إشعال الصراع السنى الشيعى فى أنحاء مصر.

وشددت القوى السياسة على أن تصاعد موجات الكراهية الدينية والعنف الطائفى فى حضور الدولة ومؤسساتها، يؤكد أن المسئولية السياسية تقع على الرئيس والحكومة، بالرغم من البيانات السياسية وجلسات الصلح العرفية المشينة التى يتم فيها الضغط على الضحايا، ليتنازلوا عن حقوقهم.

وأكدت الأحزاب والحركات السياسية على أن نظام الإخوان هو استمرار لنظام مبارك ليس فى استمرار نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية فقط، ولكن أيضا استمرار العمل على تغذية النزاعات الطائفية كإحدى الركائز الأساسية للدولة الدينية، ولإلهاء الشعب عن حقيقة فشله فى حل جميع المشاكل سواء العاجلة أو طويلة الأمد.

وأكدت هذه القوى وعلى رأسها، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتيار الشعبى، وحزب المصريين الأحرار، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والاشتراكيون الثوريون، والجبهة الحرة للتغير السلمى، واتحاد شباب ماسبيرو، وحزب مصر الحرية، على استمرار توحدهم لمواجهة مخطط تقسيم الوطن وتحويله طوائف متناحرة.

ومن جانبه، قال حسام فودة أمين شباب حزب المصريين الأحرار والقيادى بشباب جبهة الإنقاذ، إن الرئيس الحالى فقد شرعيته السياسية والأخلاقية بعد أحداث الكاتدرائية، مؤكدا أن الأحزاب ستتوجه للاتحادية لاستنكار صمت الرئاسة وتجاهلها لما تقوم به مؤسسة الرئاسة من صياغة خطابات خلال موقعة المقطم فيما التجاهل التام لأحداث الكاتدرائية، والتى تؤكد على محاولات لإحداث فتنة فى البلاد.

وأضاف فودة أن الرئيس محمد مرسى العياط ليس رئيسا لكل المصريين، مطالبا إياه بإجراء استفتاء شعبى على استمرار وجوده فى السلطة، قائلا "أتحداه حال حدوث ذلك".
ومن جانبه، دعا الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذهاب وفورا إلى الكاتدرائية بالعباسية، والاعتذار للأقباط عن أحداث العنف مع التعهد بمواجهته بأدوات القانون وبفعل الدولة، قائلا "هذا طبعا إن رغب الدكتور مرسى فى تجاوز حدود الأهل والعشيرة، وأن يصبح رئيسا لكل المصريات والمصريين".
وطالب حمزاوى فى تصريحات صحفية، بضرورة إجراء تحقيق فورى وشفاف فى دور الأجهزة الأمنية فى تفجر العنف أمام الكاتدرائية وعدم احتوائه لساعات طويلة، مؤكدا أنه لا يمكن التواطؤ بالصمت أكثر من هذا، ومطالبا بتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين فى العنف الطائفى والمحرضين عليه بصناعة التطرف الكارثى.

وأضاف الدكتور عمرو حمزاوى، أن للعنف الطائفى بيئة مجتمعية خاصة له وهى غياب تطبيق القانون وعدم محاسبة المتورطين فى أعمال العنف ضد الأقباط ودور عبادتهم ومنشآتهم الدينية والخاصة، وصناعة للتطرف عبر وسائط متنوعة (إعلامية وغير إعلامية) تنتج خطابات لكراهية الأقباط وتنزع عنهم حقوق المواطنة المتساوية وتسفه معتقداتهم وقيمهم الدينية، وتكريس التمييز على أساس دينى ضد الأقباط فى بعض قوانين الدولة وبعض ممارسات مؤسساتها وبعض أفعال الرئيس المنتخب.