وفد شباب القضاة والنيابة يلتقى رئيس "القضاء الأعلى" ويطالبه بمنع النائب العام من حضور جلساته.. والمستشار طلعت عبد الله يغادر خشية حدوث مصادمات.. والمجلس يؤكد تنفيذ الحكم عند صدور الصيغة التنفيذية

نظم وفد شباب القضاة والنيابة العامة، وقفة احتجاجية صامتة، اليوم الاثنين أمام مقر مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى، أثناء اجتماع المجلس، اعتراضا على حضور المستشار طلعت عبد الله النائب العام اجتماعات المجلس، رغم صدور حكم ببطلان تعيينه.

وقال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه استقبل مجموعة من لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة والذين تقدموا له بمذكرة يطالبون فيها بتنفيذ الحكم الصادر من دائرة لجان القضاء بمحكمة الاستئناف والذى يقضى فى منطوقه ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائباً عاماً، وعدم حضوره اجتماعات المجلس لفقدانه شرعية توليه هذا المنصب.
وذكرت مصادر قضائية، أن المستشار طلعت إبراهيم فور علمه بتجمع لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمام مبنى دار القضاء العالى، انصرف من اجتماع مجلس القضاء الأعلى مسرعاً إلى مكتبه خوفاً من حدوث مصادمات مع لجنة شباب القضاة.

وأوضح المصدر، أن المستشار طلعت إبراهيم انصرف من الاجتماع وقام شباب القضاة بالدخول إلى المستشار محمد ممتاز وأعضاء المجلس وتقدموا له بالمذكرة التى طالبوا فيها بعدم حضور طلعت إبراهيم اجتماعات المجلس لفقدانه الشرعية.

وقال وفد شباب القضاة والنيابة، إن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس طلب التحدث مع وفد من أعضاء النيابة والقضاة المتجمعين أمام قاعة اجتماع أعضاء القضاء الأعلى فرشحوا ثلاثة منهم لمقابلة المجلس وتمت المقابلة التى عرضوا من خلالها مطلبهم بمنع النائب العام من حضور جلسات القضاء الأعلى وتنفيذ حكم بطلان قرار تعيينه.

وتقدم أعضاء الوفد بطلب يلتمسون فيه اتخاذ المجلس قرارا بعدم حضور المستشار طلعت عبد الله النائب العام جلسات مجلس القضاء الأعلى، حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيينه.

وقال الوفد فى طلبه، "لما كان الحكم الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاة قد قضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك، حيث إن هذا الحكم يكشف عن انعدام قرار تعيين النائب العام، باتت القرارات الصادرة عنه والتى شارك فى إصدارها منذ تاريخ صدور هذا الحكم باطلة.

وأضاف الطلب، "لما كان المستشار طلعت عبد الله، بحكم هذا المنصب، يشارك فى إصدار قرارات مجلس القضاء الأعلى، والتى تخص شئون القضاة بصفته، فإننا نرى أنه من المناسب ألا يشارك فى جلسات مجلس القضاء الأعلى، وفى القرارات التى يصدرها المجلس حتى لا تكون محلا للطعن بالبطلان، بما يضر بصالح العمل والقضاء والنيابة العامة.

وأضاف الوفد، أن رئيس القضاء الأعلى أكد لهم أن مطالبهم فى أغلبها مشروعة، وأنهم على حق وأن المجلس متضامن مع تلك المطالب إلى حد بعيد، لذلك أصدر بيانا بالأمس، مطالبا فيه المستشار طلعت عبد الله بالعودة إلى العمل بالقضاء، وترك منصبه وأبلغهم متولى أن المجلس تجاوز مرحلة المناشدة، وما صدر من بيان عن المجلس كان يحمل مطالبة صريحة للنائب العام بالعودة إلى القضاء تاركا منصبه.

وأشار من حضروا المقابلة إلى أن رئيس المجلس أكد لهم أن المجلس ملتزم فى حالة حصول من صدر لصالحه الحكم على صيغة تنفيذية للحكم ببطلان قرار تعيين النائب العام، فسيتم تنفيذ الحكم وستكون أولى خطوات التنفيذ هو منع النائب العام من حضور جلسات المجلس، موضحا لهم أن الأزمة ستحل آجلا أم عاجلا بما يحقق مطالب جموع القضاة ويوحد صفهم.


وكان التقى وفد من لجنة شباب القضاة والنيابة العامة واللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، عصر اليوم الاثنين.

وكان عدد من شباب القضاة والنيابة، قد عقدوا اجتماعا مغلقا بمقر نادى القضاة وتوجه وفد منهم عقب الاجتماع إلى مجلس القضاء الأعلى، لتقديم طلب داعين فيه المجلس إلى تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وعدم السماح للمستشار طلعت عبد الله بحضور جلسات المجلس.