أمين مساعد حزب المؤتمر: "آل مكى" يتحملان مسئولية إجهاض مشروع العدالة الانتقالية

حمل المهندس حسام الدين على، أمين عام مساعد حزب المؤتمر، المستشار أحمد مكى وزير العدل، مسئولية عدم تقديم مشروع واضح للعدالة الانتقالية، وخاصة أنه كان يمتلك رؤية فى هذا الموضوع، كان قد عرضها فى مؤتمر صوفيا ببلغاريا فى نهاية ٢٠١١، ولم ينفذ منه شيئا عندما تولى مسئولية وزارة العدل .

وأضاف حسام الدين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش المؤتمر الصحفى لجبهة الإنقاذ الوطنى للإعلان عن مشروع العدالة الانتقالية بمركز إعداد القادة اليوم الاثنين: "إننا لا نعفى كذلك المستشار محمود مكى النائب السابق لرئيس الجمهورية من المسئولية، حيث ظننا أن الخلفية القانونية لآل مكى ستقدم وجهة نظر وجيهة تدفع فى اتجاه استقلال القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ولكن للأسف وجدناهما راعيين لإعلان دستورى قسم الوطن وراعيين لاعتداءات متكررة من الرئيس مرسى على القضاء، وجدنا موقفا مخيبا للآمال لهما فى قضية النائب العام والتدخل فى شئون القضاء بل لم يفعلا شيئا عندما حوصرت المحكمة الدستورية.