أزمة البوتاجاز تواصل اشتعالها بالمحافظات.. شباب الخريجين يزيدون هامش الربح إلى 4 جنيهات دون قرار رسمى.. و"التموين" تحيل الممتنعين عن البيع للنيابة.. والرقابة تحبط 2480 أسطوانة فى السوق السوداء

استمرت أزمة البوتاجاز فى المحافظات نتيجة قرار الحكومة برفع سعر الأسطوانة المنزلية إلى 8 جنيهات والأسطوانة التجارية إلى 16 جنيها، وتصاعدت حدة الأزمة فى حجب الأسطوانات عن المواطنين وبيعها فى السوق السوداء، إضافة إلى لجوء بعض شباب الخريجين وبعض أصحاب المستودعات لبيع الأسطوانة بأسعار تتراوح من 9 إلى 10 جنيهات بحجة انخفاض هامش الربح الرسمى الذى حددته الحكومة هو 2 جنيها لشباب الخريجين و75 قرشا للمستودعات.

وشهدت منطقة السلام ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز إلى 25 جنيها بسبب تلاعب البعض فى الأسطوانات وتعمد حجبها عن المواطنين وبيعها بأسعار مرتفعة بالسوق السوداء، فى الوقت الذى يقوم فيه شباب الخريجين ببيع الأسطوانة بأسعار تتراوح بين 9 و10 جنيهات بدلا من سعرها الرسمى وهو 8 جنيهات.

وقال سيد صبحى، أحد شباب الخريجين من مدينة السلام، إنهم يحصلون حاليا على أسطوانة البوتاجاز بسعر 6 جنيهات، ويقومون ببيعها للمواطنين بسعر 9 جنيهات للأسطوانة المنزلية، وأنهم قاموا بزيادة هامش الربح إلى 3 جنيهات بدلا من الهامش الذى حددته الحكومة وهو 2 جنيها للأسطوانة لحين صدور قرار رسمى برفع هامش الربح، لافتا إلى أنهم بالرغم من تظاهرهم أمام مقر وزارة التموين خلال الأيام الماضية للمطالبة بزيادة هامش الربح إلا أن المسئولين حتى الآن لم يصدروا قرارا رسميا بالزيادة.

وأضاف وليد شعبان، أحد شباب الخريجين بمحافظة سوهاج، أن هناك استياء شديدا من شباب الخريجين بسبب عدم زيادة هامش الربح رغم تحملهم أعباء مادية كبيرة نتيجة استقلال السيارات لنقل الأسطوانات من منافذ التوزيع حتى توصيلها للبقالين الذين يقومون ببيع الأسطوانات للمواطنين بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن تقاعس أجهزة الرقابة أدى إلى قيام البقالين برفع الأسعار وتلاعبهم فى الأسطوانات حتى وصل سعر الأسطوانة فى السوق السوداء إلى أكثر من 35 جنيها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وصلت فيه أسطوانة البوتاجاز بمناطق فيصل والهرم إلى 20 جنيها للأسطوانة، و5 جنيهات خدمة الصعود إلى باب الشقة، حيث تقوم الباعة السريحة باستقطاب الأسطوانات من المستودعات وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة فى ظل تقاعس أجهزة الرقابة فى التفتيش على المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز لضبط المخالفين.

من جانبه، أكد الدكتور مجدى وصفى، مدير عام شئون الدعم بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أجهزة الرقابة تقوم بالمرور على المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز للتأكد من توافر الأسطوانات وبيعها بالسعر الرسمى، حيث يتم ضبط المخالفين والممتنعين عن البيع للمواطنين وتحرير محاضر ضدهم وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح "وصفى" أن انتظام عمل المستودعات وكذلك استلام شباب الخريجين حصصهم من البوتاجاز أدى إلى تراجع الأزمة وأنه فى حالة تلاعب البعض فى الأسعار يتم تحرير محضر ضده فورا لردع أى شخص يتلاعب فى الأموال المخصصة للدعم.

على جانب آخر، أعلنت وزارة التموين أن الإدارة العامة لمباحث التموين تمكنت من ضبط سيارة محملة بعدد 1000 أسطوانة مهربة من منطقة بنى عامر مركز الزقازيق، وتم مصادرة الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة إلى ضبط 400 أسطوانة بمركز الشهداء بالمنوفية كما تم تحرير 32 محضر بيع بأزيد من السعر أو امتناع عن البيع أو التصرف فى الحصة.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط ومصادرة 900 أسطوانة بوتاجاز منزلية مع مصادرة 180 أسطوانة تجارية وعمل 19 محضر بيع بأزيد من السعر أو امتناع عن البيع أو التصرف فى الحصة فى محافظة البحيرة مع تحرير 10 محاضر بيع بأزيد من السعر أو امتناع عن البيع أو التصرف فى الحصة فى محافظة أسيوط، وكذلك تحرير 5 محاضر للمستودعات بمرسى مطروح، وذلك لعدم الإعلان عن السعر الرسمى لبيع الأسطوانة كما تم عمل محاضر لنفس السبب لعدد 2 مستودع فى كل من محافظات قنا والقليوبية ودمياط.