المضاربات وتجارة العملة تشعل أسعار الدولار.. "المركزى": نستهدف القضاء على السوق السوداء.. ونقص المعروض من العملة الأمريكية يهدد بمزيد من التراجع للجنيه خلال الفترة المقبلة

قفزات متتالية حققها الدولار الأمريكى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بسبب نقص المعروض الدولارى، وباقى العملات العربية والأجنبية، نتيجة توقف موارد العملة الأساسية من قطاعى السياحة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

وعمل نقص الدولار على اشتداد حدة المضاربات على العملة، ونشاط غير مسبوق لتعاملات السوق السوداء، وارتفع الدولار الأمريكى، لمستوى غير مسبوق ليصل فى تعاملات السوق السوداء، إلى مستوى 8.10 جنيه للدولار، ثم قفز السعر إلى 9 جنيهات، مقابل 686 قرشًا فى التعاملات الرسمية للبنوك، رغم تأكيدات مسؤولى الصرافة أن سعر السوق السوداء سوف ينخفض خلال الأسبوع الجارى.

مسؤول مصرفى رفيع المستوى، قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن محاصرة السوق السوداء هدف للبنك المركزى، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ظهور تلك السوق يرجع إلى تراجع المعروض الدولارى فى الأسواق المحلية والبنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى، وهو ما أسهم فى ارتفاع العملة الأمريكية بالسوق الموازية- السوق السوداء- بأكثر من 30% عن السعر الرسمى المعلن بالبنوك.

وأضاف: "انتشار الشائعات التى تشير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة تدفع المواطنين إلى الاتجاه إلى زيادة حيازاتهم من العملة الأمريكية، والذى يعرف باسم "الدولرة"، وهو ما أسهم فى قفزات السعر خلال الأسبوع الماضى"، مؤكدًا أن الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفض بشكل كبير، ويصل حاليًا إلى 13.4 مليار دولار، وهو ما يكفى لأقل من 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد، مما يجعل البنك المركزى أمام اختبار هو الأصعب، لتوفير الدولار للأسواق والبنوك لمقابلة الطلب، وأيضا توفير العملة الصعبة لاستيرد المواد الغذائية والبترولية.

وفقدت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 80 مليون دولار من أرصدتها فى نهاية مارس الماضى، بعد أن انخفضت بنحو 105 ملايين دولار، بنهاية شهر فبراير 2013، ليسجل الاحتياطى حاليًا 13.424 مليار دولار، من أرصدة بلغت 13.5 مليار دولار، بنهاية فبراير الماضى، ويغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.

وعمل البنك المركزى المصرى على توفير الموارد المالية بالعملة الأجنبية لقطاعات البترول والمواد الغذائية والبنوك خلال شهر مارس، بقيمة إجمالية تقدر بـ1.3 مليار دولار، منها 500 مليون دولار، للبنوك العاملة فى السوق المحلية لتوفير العملة الأمريكية، لمقابلة الطلب، وذلك عن طريق عطاءات العملة الصعبة، ويستهدف البنك المركزى ترشيد استخدامات النقد الأجنبى للحفاظ على الاحتياطى الأجنبى، مع توفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية.