قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب الناصرى، وعضو جبهة الإنقاذ، والتى يطالب فيها بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا لجلسة 28 مايو إداريا، ولم تتمكن المحكمة من عقد جلسة اليوم بسبب تظاهرات موظفى المجلس.
وكان مقيم الدعوى رقم 24332 لسنة 67 قضائية طالب أيضا بغلق الملاهى الليلية، ومحلات بيع الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار، مؤكدا أن الدستور الجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن حيث إن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة، إلا أن الجهة الإدارية حتى الآن لم تقم بإصدار ذلك، رغم أن الرئيس وجماعته يحصلون على تأييد الناس بادعاء حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطرا على الدين الإسلامى.
