العمال حصلوا على أحكام قضائية بعودة شركات خصخصتها حكومات مبارك.. وحكومة مرسى ترفض عودتها وتطعن على الأحكام.. وخالد على يتهمها بتعمد إفشال التجربة.. وعمال طنطا للكتان يحصلون على حكم بعزل قنديل من منصبه

على الرغم من نجاح العمال فى الحصول على أحكام قضائية بعودة شركاتهم للقطاع العام بعد خصخصتها من قبل حكومات الرئيس السابق مبارك، ومن بين هذه الشركات، طنطا للكتان وغزل شبين الكوم والمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان إلا أن حكومة الدكتور هشام قنديل طعنت على هذه الأحكام.

نجح عمال شركة طنطا للكتان فى الحصول على حكم قضائى من جنح الدقى بعزل قنديل من منصبه وحبسه لمدة عام بسبب عدم تنفيذ حكم عودة الشركة للدولة، وكان العمال قد صرحوا فى الدعوى القضائية، أن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم مع رجل الأعمال السعودى عبد الله الكحكى، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.

كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس، قرارًا برفض طعن الحكومة على حكم رفض خصخصة شركة غزل شبين، وذلك بعدما امتنعت عن تنفيذ حكمين بوقف خصخصة "غزل شبين" لحين الفصل فى الطعن الذى قدمته للمحكمة الإدارية العليا، ومن الجدير بالذكر أن وقائع بيع الشركة تعود إلى تاريخ 21 ديسمبر 2006، حيث باعت الحكومة شركة مصر شبين الكوم لمستثمر هندى وأسس شركة باسم أندوراما شبين تاكستيل استحوذت على 70% من الأصول المادية والمعنوية لشركه مصر شبين الكوم سابقاً دون الأرض المقامة عليها، والمساكن، والنادى الرياضى، وقد قدرت عملية بيع كافة الأصول بمبلغ وقدره 147 مليون جنيه وأكثر.

كما حصل عمال شركة المراجل البخارية على حكم بإلغاء قرار خصخصة شركة المراجل البخارية، فضلا عن بطلان كافة العقود والتصرفات التى تمت عليها مع إلزام الدولة بإعادة تشغيل الشركة على كامل أراضيها بمنيل شيحة مع إعادة جميع العاملين إلى سابق أوضاعهم والتحفظ على كافة المعدات لحين تنفيذ الحكم والأراضى.

ومن جانبه، أكد محامى العمال أن الشركة القابضة إلى الآن تتقاعس عن تسليم الشركة مضيفا أن العمال لديهم استعداد لتنفيذ الحكم مطالبا بتشكيل لجنة من وزارة الصناعة والكهرباء لتسليمهم الشركة وإعادة تشغيلها.

ومن ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقدمة من الحكومة وهيئة قضايا الدولة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، إلى جلسة 3 يونيو القادم للإطلاع..

وفى سياق مختلف، أكد خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والحاصل على أكثر من حكم بعودة عدد من الشركات للدولة، أن الحكومة الحالية خلال عهد الدكتور مرسى، رئيس الجمهورية تتعمد إفشال تجربة عودة الشركات للقطاع العام وذلك على الرغم من وجود شبهة إهدار للمال العام وتشريد الآلاف من العمال بهذه الشركات.