جاء ذلك عقب اجتماع المجموعة الوزارية لمشروع تنمية قناة السويس، الذى عقد أمس الاثنين، برئاسة وزير الإسكان، وبحضور وزراء الصناعة والتخطيط والنقل، ورئيس هيئة قناة السويس، ومحافظى القناة الثلاثة، بالإضافة إلى مدير مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولى وزارتى المالية والإسكان.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الاجتماع ناقش بنود قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس، الذى تم إعداده مؤخراً، وأهم الملاحظات المطروحة فى الوقت الحالى عليه، مؤكداً أن الحكومة تدرس كل هذه الملاحظات، وليس لديها مانع من تعديل أى من المواد الخلافية بما يحقق الصالح العام، فهذا المشروع ملك لكل المصريين، ومن حق كل صاحب رأى أن يبدى رأيه فيه، ومن واجبنا أن نستمع، خاصة أننا نسعى لإحداث توافق مجتمعى حول هذا المشروع.
وأضاف الوزير، أن القانون المقترح حدد أهداف هيئة تنمية إقليم قناة السويس، المقرر إنشاؤها، بتحقيق تنمية شاملة للإقليم، من خلال تخطيط وتنظيم إنشاء مشروعات اقتصادية فى مجالات الموانئ وخدمات النقل البحرى والتجارة البحرية والخدمات اللوجيستية والصناعية والسياحية والزراعية، وغيرها، لتعظيم العائد الاقتصادى للدولة من حركة التجارة العابرة بقناة السويس، من خلال الخدمات والقيمة المضافة، وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة.
وقال وزير الإسكان، لقد ناقش الاجتماع أهم المشروعات المقترح الإعلان عن طرحها فى المؤتمر العالمى للمشروع الذى سيقام فى 13 مايو المقبل، والذى من المتوقع أن يحضره نحو 2000 من الخبراء والاستشاريين، وسفراء الدول على مستوى العالم، وسيتم الإعلان خلاله عن عدد من المشروعات المهمة التى سيتم تنفيذها بالمشروع.
