مصر الثورة.. بين مطرقة الشارع وسندان صندوق النقد الدولى.. المستثمرون يعزفون عن الاستثمار.. والسائحون زاهدون فى المجىء إليها.. وإجراءات التقشف تحدٍّ جديد يواجه القيادة الإسلامية

ما زال المستثمرون يعزفون عن الاستثمار فى مصر وما زال السائحون زاهدين فى المجىء إليها ولا تزال هناك قلاقل فى مصر التى تمر بأزمة اقتصادية بعد عامين من الثورة التى أسقطت حسنى مبارك بعد عقود فى الحكم.

ويسعى صندوق النقد الدولى إلى مساعدة مصر الآن من خلال منحها قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار، حيث تشهد القاهرة حاليا مفاوضات بين بعثة من الصندوق ومسئولين مصريين.

ولكن مصر تواجه مطالب باتخاذ إجراءات تقشف حادة كشرط لموافقة الصندوق على تقديم هذا القرض، وهو ما تخشاه القيادة الإسلامية فى مصر.

تراجعت موارد مصر بشكل خاص من الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ اندلاع الربيع العربى، ففى حين بلغت هذه الاستثمارات عامى 2009 و2010 إجمالا 8ر6 مليارات دولار تراجعت هذه الاستثمارات عامى 2011 و2012 إجمالا إلى 8ر1 مليار دولار.

وقال راينر هيريت، المدير التنفيذى لغرفة التجارة الألمانية المصرية، فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إذا كان المصريون أنفسهم لا يستثمرون (فى بلادهم) فمن الصعب جذب الاستثمارات الأجنبية".

ويتردد المستثمرون فى ضخ أموالهم إلى مصر بسبب تزايد معدل الجريمة وعدم وضوح الأطر القانونية.

وأشار هيريت إلى الدستور المصرى الجديد قائلا: "بعض مواد الدستور تدل على أن الدولة تعتزم القيام بدور جوهرى فى التخطيط الاقتصادى مستقبلا"، ومن غير الواضح ما تعنيه هذه الدلالة بالتحديد.

وأكد هيريت أنه "طالما أنه لا يوجد برلمان يتخذ مثل هذه القرارات فلن يتغير شىء فى الوضع الحالى".

وقد تأجل إجراء الانتخابات البرلمانية عن موعده المقرر فى مطلع أبريل الجارى بأحكام قضائية، وذلك بسبب أخطاء إجرائية وبسبب رفض المعارضة هذه الانتخابات.

تسعى القيادة المصرية لاستخدام قرض صندوق النقد الدولى لتسيير أحوال مصر حيث تمثل مرتبات العاملين التى تتحملها الحكومة المصرية ودعم الطاقة والسلع الغذائية نحو نصف النفقات العامة، فى الوقت الذى يعيش فيه نحو خمس المصريين تحت خط الفقر، ويعتمد الكثير من المصريين على رغيف الخبز الحكومى المدعم.

ويرى المراقبون أن صندوق النقد الدولى يشترط على حكومة الرئيس المصرى محمد مرسى تقليص الدعم الموجه إلى الدعم، فى مواجهة ذلك تعتزم الحكومة تقليص الدعم، وعلى سبيل المثال خفض الدعم الحكومى لاستهلاك المواطن اليومى من وقود السيارات الخاصة إلى خمسة لترات يوميا، على أن يتحمل المواطن نفقات شراء ما يزيد على هذه الكمية بسعر السوق.

ومن المنتظر تطبيق هذه الخطة بعد الانتخابات البرلمانية خشية حدوث قلاقل فى مصر التى تعيش حالة مضطربة بالفعل، وخوفا من تراجع شعبية الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس مرسى.

والسؤال الذى يطرح نفسه هو ما إذا كان صندوق النقد الدولى سيسمح بذلك أم لا.

ويأمل الرئيس المصرى فى طمأنة المصريين من خلال ضخ استثمارات فى التعليم والصحة والبنية التحتية لتهدئة الشارع المصرى.

ويزداد السخط الشعبى على القيادة السياسية فى المناطق الريفية بشكل خاص بسبب ارتفاع نسبة حوادث القطارات والمواصلات بشكل خاص بسبب تردى حالة خطوط السكك الحديدية والطرق البرية الأخرى.

وأدى خبر إصابة أكثر من 500 طالب بإحدى المدن الجامعية التابعة لجامعة الأزهر بحالات تسمم غذائى إلى حالة من الاستياء الشعبى على نطاق واسع، وقام الرئيس مرسى بزيارة المصابين فى المستشفى تأكيدا على اهتمامه ورعايته لهم.